دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 330

عامل هشتم: اختلاف در ترجیح ادلّۀ متعارض

اشاره

گاهی یک مسأله دلایل متعدّدی دارد که هر کدام از دلایل اقتضای حکم خاصّی دارند. بالطبع این دلایل متعارض خواهند شد و ممکن است هر مجتهدی بر اساس ضوابط ترجیحی که معتقد است، برخی از آن دلایل را اقویٰ و ارجح دانسته و بر اساس آن فتوا دهد. در نتیجه منجر به فتاوای متفاوت بین فقها گردد. مانند:

طهارت و نجاست منی:

الف) شافعی‌ها، حنبلی‌ها «1» و اصحاب حدیث منی را پاک دانسته و نماز کسی را که لباس یا بدنش آلوده به آن است صحیح می‌دانند.

دلیل آنها روایت ابن عباس، عایشه و احمد است که در روایت ابن عباس چنین آمده است:

«سُئل النبیّ صلی الله علیه و آله عن المنی یصیب الثوب. فقال: إنّما هو بمنزلة المخاط و البصاق و إنّما یکفیک أن تمسحه بخرقة أو اذخرة

؛ از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله راجع به حکم منی که به لباس برخورد می‌کند، پرسیده شد. حضرت فرمود:

منی مانند آب بینی و آب دهان است، برای شما کافی است که با پارچه‌ای یا علفی آن را بزدایی». «2»

ب) حنفی‌ها و مالکی‌ها آن را نجس می‌دانند و نماز را با آن باطل. اما حنفی‌ها گفته‌اند که اگر منی خشک شده باشد با پاک کردن آن، نماز صحیح می‌شود.

آنان اوّلًا برای اثبات نجاست منی روایت دیگری از عایشه و نیز روایت عمّار را نقل می‌کنند:

در روایت عمّار پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

«إنّما یغسل الثوب من خمس: من البول، و الغائط، و المنی، و الدّم و القی‌ء»

. «3» پنج چیز است که اگر لباس به آنها آلوده شود لازم است شسته شود: ادرار، مدفوع، منی، خون و قی.

و دلیل قول حنفی‌ها (پاکی جامه با محو منی اگر خشک باشد): روایت سومی از عایشه است:

پیامبر به او فرمودند:

«اغسلیه إن کان رطباً و افرکیه إن کان یابساً

؛ اگر مرطوب است آن را بشوی، و اگر خشک است آن را بسای». «4»

هر کدام از این فتاوا بر اثر ترجیح یکی از این روایات متعارض بر دیگر روایات است.

ولی فقهای امامیّه اتفاق نظر دارند که منی مطلقاً نجس است و روایات متعددی از ائمّۀ اهل بیت علیهم السلام در این زمینه نقل کرده‌اند. «5»

***

______________________________
(1). سنن دارقطنی، به نقل از: أثر الاختلاف فی القواعد الاصولیة فی اختلاف الفقهاء، ص 108.
(2). الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 1، ص 9.
(3). نصب الرایة، ج 1، ص 211 به نقل از أثر القواعد الاصولیة فی اختلاف الفقهاء، ص 109.
(4). همان مدرک.
(5). جواهر الکلام، ج 5، ص 290.