دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 332

در این است که اشیایی که در اختیار آنهاست مانند فرش، لباس و ظروف، در صورتی که یقین به تماس بدن آنها با رطوبت به این اشیا نداشته باشیم، جمعی از فقهای امامیّه، به استناد «قاعدۀ طهارت» (کل شی‌ء طاهر، حتّی تعلم أنّه قذر) آن را پاک شمرده‌اند. «1»

در حالی که بعضی دیگر از فقها مانند ابن رجب حنبلی در کتاب «القواعد» روایات متعدّدی از احمد بن حنبل نقل کرده است که طبق بعضی از روایات این گونه وسائل محکوم به نجاست است. و در واقع نامبرده از باب تقدیم ظاهر حال بر اصل طهارت فتوا به نجاست این اشیا داده است، چرا که ظاهر حال اقتضا می‌کند که چنین تماس‌هایی صورت گرفته است. «2»

در واقع گروه اوّل قاعدۀ طهارت را آن گونه وسیع دانسته‌اند که ظاهر حال نیز مزاحم آنان نمی‌شود، ولی گروه دوم معتقدند قاعدۀ طهارت در موردی که ظاهر حال خلاف آن باشد، جاری نمی‌شود.

2. قاعدۀ ید

یکی دیگر از قواعد معروف فقهی، قاعدۀ ید است و منظور از آن این است که استیلا بر چیزی دلیل بر مالکیت ذو الید است و با اجماع و سیرۀ عقلا و روایات مختلف، اصل این قاعده اثبات شده، ولی در شرایط آن اختلاف نظر است بعضی از فقهای مجرّد «ید» را در ثبوت مالکیّت کافی می‌دانند و تصرّف را شرط نمی‌دانند، مانند بسیاری از فقهای امامیّه «3» و برخی از فقهای حنفی. «4»

و نیز بعضی معتقدند تصرّف کوتاه مدّت لازم است و این عقیدۀ جمعی دیگر از فقهای حنفی است. «5»

بعضی تصرّف طولانی مدّت را لازم می‌دانند و این نظر فقهای شافعی است و به مالک نیز نسبت داده شده است.

3. قاعدۀ ضمان ید

منظور از آن این است که بر اساس روایت معروف نبوی

«علی الید ما أخذت حتّیٰ تؤدّیه»

، هر کس مال دیگری را بگیرد هر خسارتی به آن برسد، متوجّه اوست تا زمانی که مال را به صاحبش برگرداند.

این قاعده مورد قبول فقهای امامیّه و جمعی از فقهای اهل سنّت مانند پیروان شافعی است «6» ولی ابو حنیفه غاصب را به هیچ عنوان ضامن منافع عین مغصوبه نمی‌داند و می‌گوید: با توجّه به اینکه غاصب

______________________________
(1). تحریر الوسیله، ج 1، ص 129.
(2). القواعد فی الفقه الاسلامی (عبد الرحمن بن رجب حنبلی)، ص 373.
(3). وسیلة الوسائل (سید محمّد باقر یزدی، اواخر استصحاب، ملحقات عروه)، ج 2، ص 130.
(4). البحر الرائق (ابن نجیم)، ج 7، ص 82؛ الاختیار (موصلی)، ج 2، ص 144؛ تبیین الحقائق (الزیلعی)، ج 4، ص 216 و جامع الرموز (قهستانی)، ج 2، ص 238.
(5). درر الأحکام (ملا خسرو)، ج 2، ص 375.
(6). برای اطلاع از نظر امام شافعی به کتاب‌های ذیل مراجعه شود: الام، ج 3، ص 249؛ المجموع، ج 14، ص 227.