دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 333

ضامن عین است. ضامن منافع نیست و منظور از قاعدۀ الخراج بالضمان همین است. «1» البتّه قاعدۀ الخراج بالضمان مورد قبول بیشتر فقها نیست و سیرۀ عقلا مخالف آن است زیرا غاصب را هم ضامن عین می‌دانند و هم ضامن منافع.

عامل یازدهم: اختلاف در دایرۀ حجیّت عقل

اکثریت فقهای اسلام اعمّ از امامیّه و اهل سنّت، دلیل عقل را یکی از چهار دلیل استنباط احکام شرع (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) می‌دانند. هر چند فقهای اهل سنّت غالباً آن را در ضمن قیاس و استحسان و مصالح مرسله و فتح و سدّ ذرایع آورده‌اند نه به عنوان «دلیل عقل» گرچه بعضی از آنان مثل غزالی در «المستصفی» آن را به عنوان چهارمین دلیل ذکر کرده‌اند. غزالی می‌گوید: «الاصل الرابع دلیل العقل و الاستصحاب». «2»

روشن است که دلیل عقل گاه به صورت مستقلّات عقلیّه و بدیهیّات است (مانند حسن احسان و قبح ظلم) و گاه جنبۀ نظری دارد و آن نیز به دو بخش تقسیم می‌شود، نظری قطعی: (مثل وجوب مقدّمۀ واجب) و نظری ظنی: (مانند قیاس).

اخباری‌ها هر چند دلیل عقل را در مستقلّات عقلیّه و بدیهیات پذیرفته‌اند، ولی برای عقل نظری ارزشی قائل نیستند و قطعیّت آن را نمی‌پذیرند؛ چرا که معتقدند عقل خطا می‌کند و با توجّه به خطای عقل، دلیل قطعی نظری نداریم. «3»

امین استرآبادی در الفوائد المدنیّة علوم نظریه را به دو قسم تقسیم می‌کند قسمی که همانند علم هندسه و حساب و اکثر ابواب منطق، قریب به حسّ است و خطا از حیث صورت و مادّه در آن تصوّر ندارد و قسمی دیگر نظیر علم حکمت و کلام و اصول فقه، از حسّ و احساس فاصله دارد. قسم اوّل را قابل اعتماد می‌داند چون خطا در آن راه ندارد ولی قسم دوم را به جهت کثرت ورود خطا در آن غیر معتبر می‌شمرد. «4»

بعضی دیگر از اخباری‌ها، که خود را به اصولیین نزدیک کرده‌اند، معتقدند که اگر دلیل عقلی بدیهی باشد، مثل «الواحد نصف الاثنین» شکّی در صحت عمل به آن نیست اما اگر بدیهی نباشد، ولی قطعی باشد می‌توان به آن عمل کرد، به شرطی که دلیل عقلی و نقلی دیگری با آن معارضه نکند. «5»

البتّه اشاعره می‌گویند: حسن و قبح و بایدها و نبایدهای افعال را مستقلًاّ و بدون استمداد از شرع نمی‌توان درک کرد به این ترتیب ملازمۀ بین حکم عقل و شرع (کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع) را انکار می‌کنند و بر همین اساس آنها عقل را به کلّی از

______________________________
(1). برای اطلاع از نظر حنفی‌ها به: بدائع الصنایع، ج 7، ص 211 و المبسوط سرخسی، ج 11، ص 78 مراجعه شود.
(2). المستصفی، ج 1، ص 217.
(3). شرح التهذیب (محدّث جزایری) (مخطوط)، ص 47.
(4). الفوائد المدنیّه، ص 131- 129.
(5). حدائق الناضرة، ج 1، ص 133- 132.