دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 335

دلالت بر نهی از ضد خاص نمی‌کند و بنابراین ترک نماز جمعه را هر چند حرام بدانیم، سفر مزبور حرام محسوب نمی‌شود.

عامل دوازدهم: اختلاف در اقسام اجماع

از دیگر مناشی اختلاف فتوا، مسألۀ اجماع است. اصل حجیّت اجماع مورد اتفاق علمای اسلام است و در میان علمای اسلام، تنها کسی که ادعا شده، مخالف اجماع است «أبو إسحاق ابراهیم بن سیّار بصری معتزلی، معروف به نظّام» است؛ وی در ردّ اجماع کتابی به نام «النکت» نوشته است «1»؛ هر چند آمدی مخالفت وی را نیز نزاع لفظی دانسته است. «2»

در بعضی از کتب اهل سنّت، شیعه را جزء مخالفان اجماع شمرده‌اند «3»، در حالی که چنین نیست؛ بلکه آنها دلیل حجیّت اجماع را غیر از آن چیزی می‌دانند که اهل سنّت به آن استدلال می‌کنند و در کتاب‌های فقهی شیعه، به طور گسترده در مسائل شرعی از اجماع کمک می‌گیرند. «4»

مسألۀ اجماع از نظر اهل سنّت بسیار مهم است و به خاطر همین اهمیّت، آنان را «اهل سنّت و جماعت» می‌گویند. «5»

بدیهی است که اجماع از نظر اهل سنّت، به معنای اتفاق اهل حلّ و عقد، یا اجماع صحابه و یا هر معنای دیگر، به این معنا نیست که اجماع کنندگان حکمی را از پیش خود گفته باشند، بلکه هر یک از آنها برای خود مستندی داشته‌اند که لااقل در نظر خودشان صحیح بوده است؛ از کتاب اللّٰه، یا سنّت، و یا قیاس و استحسان و امثال آن «6»، ولی بعد از تحقّق اجماع می‌توان به خود اجماع استناد کرد و لزومی ندارد، دنبال مستند مجمعین باشیم؛ این سخنی است که برخی از علمای اهل سنّت به آن تصریح کرده‌اند. «7»

از نظر فقهای اهل بیت علیهم السلام، تنها اجماعی دارای ارزش و اعتبار است که مشتمل بر نظر معصوم و مستند به آن باشد؛ بنابراین دیدگاه، اجماع از آن جهت معتبر است که کاشف و روشن کنندۀ رأی و نظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و یا امام معصوم علیه السلام باشد. «8»

بهر حال، موافقان حجیّت اجماع، در ارتباط با نحوۀ حجیّت آن، پدیدآورندگان اجماع و قلمرو و اقسام آن، اختلاف دارند.

اختلاف نظرها از آنجا ناشی می‌شود که تشکیل‌دهندگان اجماع چه کسانی هستند و با اتفاق نظر چه افرادی حاصل می‌شود، آیا اتفاق تمام امّت اسلام است «9»، یا اتفاق اهل حلّ و عقد «10»، یا اتفاق تمام

______________________________
(1). ر. ک: الفتح المبین فی طبقات الاصولیین (عبد اللّٰه مصطفی المراغی)، ج 1، ص 148.
(2). الإحکام فی اصول الأحکام، ج 1، ص 167.
(3). المحصول فی علم الاصول، ج 2، ص 9 و اصول الفقه الاسلامی (شلبی)، ص 157.
(4). به کتاب جواهر الکلام، که از مبسوطترین کتب فقهی شیعه است، مراجعه شود.
(5). مجموعۀ فتاوای ابن تیمیه، ج 3، ص 346.
(6). ر. ک: اصول الفقه، (شیخ محمّد الخضری)، ص 326.
(7). ر. ک: اصول الفقه الاسلامی، (شلبی)، ص 180.
(8). ر. ک: اصول الفقه، (مظفر)، ج 3، ص 97.
(9). المستصفی، ج 1، ص 173.
(10). الإحکام فی اصول الأحکام، ج 1، ص 168.