دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 337

می‌دانند و بعضی معتقد به عدم حجیّت آن هستند، مثلًا در مورد حکم اذان و اقامه بسیاری از علمای امامیّه معتقد به استحباب هر دو شده‌اند و بعضی معتقد به وجوب هر دو، امّا صاحب کتاب حدائق نسبت به اذان قول به استحباب را برگزیده و نسبت به اقامه، احتیاط وجوبی قائل است و هنگامی که به او ایراد شده که این فتوا خرق اجماع مرکب است، گفته است: اجماع مرکّب حجّت نیست. «1»

امّا علّامۀ حلّی «2» و نویسندۀ کتاب مدارک «3» و محقّق سبزواری در کتاب ذخیره «4» حکم هر دو را یکی دانسته و مستند آنها اجماع مرکب است. «5»

عامل سیزدهم: تأثیر شرایط اجتماعی در فتوای مجتهد

اشاره

بارها دیده شده است که تغییر شرایط اجتماعی در فکر فقیه اثر گذاشته و او را وادار کرده است که به منابع اصلی بازگردد و دلایل یک حکم را مورد بررسی جدید قرار دهد و این بررسی جدید گاه منتهی به فتوای تازه‌ای شده که از فتوای اوّل دقیق‌تر و عمیق‌تر بوده است.

این امر در عصر ما که عصر دگرگونی‌های شدید و سریع اجتماعی است به وضوح دیده می‌شود، به عنوان مثال:

1. ابطال طلاق ثلاث در یک مجلس

هنگامی که از مفتی بزرگ مصر شیخ محمود شلتوت سؤال می‌کنند: «لقد عرف المسلمون من دینهم أنّ أبغض الحلال إلی اللّٰه الطلاق و مع هذا کثرت الطلاق فی مجتمعنا کثرةً مزعجةً فما أسباب هذه الحالة و ما ذا ترون علاجها فی ظلّ تعالیم الإسلام؟؛ با اینکه مسلمانان می‌دانند که در دین آنها منفورترین حلال در نزد خدا طلاق است در عین حال طلاق در جامعۀ ما فزونی وحشتناکی یافته، عوامل این حالت چیست و چه راهی را برای معالجۀ آن در سایۀ تعلیمات اسلام پیشنهاد می‌کنید؟».

آن عالم بزرگوار در جواب می‌نویسد: « … إنّ الشریعة الإسلامیة حینما أباحت الطلاق نظرت إلیه کآخر دواء و ذلک بعد أن اتّخذت من الوسائل الإیجابیّة ما یقی الحیاة الزوجیة شرّ التدهور و الانحلال و حسبنا فی هذه الظاهرة أن نتفهّم هذه الوسائل و أن نأخذ أنفسنا بها و نربّی أبناءنا علیها.

و نحن إذا تعرّفنا الأسباب الواقعیة التی ترجع إلیها کثرة الطلاق المزعومة ثمّ بذلنا الجهد فی القضاء علیها بما وضعته الشریعة لسلمت الأسرة ما یحدّدها فی وقائها و سعادتها و سلمت الشریعة من النقد فی تشریع الطلاق.

و إنّ من یمعن النظر فی أسباب الطلاق لیجدها علی کثرتها ترجع إلی سببین رئیسیّین.

احدهما: إهمال الوصایا الدینیّة فیما یتعلّق بتکوین

______________________________
(1). الحدائق الناضرة، ج 7، ص 357.
(2). مختلف، ج 2، ص 138.
(3). مدارک الاحکام، ج 3، ص 258.
(4). ذخیرة المعاد، ج 2، ص 251.
(5). برای آگاهی بیشتر از اختلاف فتاوا در استحباب و وجوب اذان و اقامه به بحار الأنوار، ج 81، ص 108 مراجعه شود.