دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 339

دارد و نه قصد طلاق دارد». «1»

باید توجّه داشت که این مفتی بزرگ مصری فتاوای مزبور را از مذهب شیعۀ امامیّه گرفته که سه طلاق را در یک مجلس باطل می‌شمرند و معتقدند تنها یک طلاق واقع می‌شود در حالی که فقهای مذاهب چهارگانه متفقاً سه طلاق در یک مجلس را صحیح می‌دانند و با او معاملۀ سه طلاق می‌کنند.

و نیز فقهای شیعه طلاق معلّق و مشروط را به کلّی باطل می‌شمرند و معتقدند طلاق باید به طور منجّز و در طهر غیر مواقع واقع شود.

به این ترتیب شرایط اجتماعی، این فقیه تیزبین را وادار به تغییر فتوا کرده است و حکم شرعی را از مذهبی گرفته که در شرایط فعلی فتوای آن مذهب بسیار کارساز است.

2. محدود ساختن مذاهب در عدد چهار نیز یکی دیگر از مصادیق این بحث است چرا که کثرت فتاوا و فزونی مفتی‌ها در قرون نخستین اسلام، سبب تشتّت جامعه اسلامی و بروز اختلافات شدیدی شد و این امر موجب نگرانی فقها از یک سو و زمامداران از سوی دیگر گردید و سرانجام بر حصر مذاهب در چهار مذهب توافق نمودند هر چند به عقیدۀ ما دلیل قانع کننده‌ای بر این عدد وجود نداشت و ندارد به خصوص که مذهب اهل بیت را نادیده گرفتند تا اینکه در قرن اخیر مفتی بزرگ دیار مصر، شیخ محمود شلتوت با صراحت اعلام کرد که دلیل قاطعی بر حصر مذاهب نیست و می‌توان تعبّد به مذهب امامیّه در فروع فقه اسلامی داشت.

و البتّه بروز مشکلات اجتماعی به سبب حصر مذاهب در چهار مذهب نیز بی‌تأثیر در قبول مذهب پنجم یعنی تعبّد به مذهب امامیّه نبود.

نتیجۀ بحث

از مجموع آنچه در شرح عوامل سیزده‌گانۀ اختلاف فتاوا آمد می‌توان چنین نتیجه گرفت که فقهای اسلام هر چند در امّهات مسائل فقهی با هم اختلاف نظری ندارند ولی در شاخ و برگها و فروع جزئیه وجود اختلاف غیر قابل انکار و غیر قابل اجتناب است، زیرا در مسائل نظری که بر یک سلسله اصول نظری استوار است، اتفاق آرا غیر ممکن است، بلکه کاملًا طبیعی است و نظیر آن در تمام شاخه‌های علوم انسانی و اجتماعی و حتّی علوم تجربی هم که قاعدتاً باید دور از اختلاف باشد دیده می‌شود و غالباً این اختلاف نظرها سبب موشکافی بیشتر و تعمیق بحث‌ها می‌گردد و در نهایت سبب بالندگی و رشد علم شده، آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌سازد.

*** منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. اتحاف ذوی البصائر فی شرح روضة النواظر (اصول فقه)، دکتر عبد الکریم النمله، ریاض، مکتبة الرشید، چاپ اوّل، 1422 ق.