دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 345

جایگاه فلسفۀ احکام در فقه اسلامی

پیشگفتار:

امروز در تمام جوامع دنیا معمول است که گروهی از خبرا و آگاهان جامعه در مجالسی به نام مجالس قانون‌گذاری می‌نشینند و قوانینی را برای ادارۀ جوامع بشری و پیشرفت و رُقای آن وضع می‌کنند. همۀ آنها بدون استثنا مصالح و مفاسد هر کار و هر برنامه‌ای را در نظر می‌گیرند و پس از اطمینان به وجود مصالح و عدم مفسده، یا ترجیح مصالح بر مفاسد، آن قانون را وضع می‌نمایند.

گاه روزها و ماه‌ها در کمیسیون‌ها و سپس در مجالس قانون‌گذاری، مسائل زیر و رو می‌شود تا به نتیجۀ مطلوب برسند.

همۀ آنها مدّعی هستند که مصالح جامعه و مردم را در نظر می‌گیرند نه مصالح شخص یا گروه یا حزب خود را، هر چند ممکن است در این ادّعا صادق نباشند ولی هیچ‌گاه در هیچ کشوری قانونی بدون پیمودن مراحلی که ذکر شد وضع نمی‌شود.

البتّه ممکن است در عمل مشکلات غیر قابل پیش‌بینی- به سبب محدود بودن علم و آگاهی انسان‌ها- بروز کند که بلافاصله سعی می‌کنند با افزودن یک یا چند تبصره بر قانون سابق، آن را برطرف سازند و اگر با افزودن آن تبصره‌ها باز مشکلات حل نشد و قانون در مسیر مصالح جامعه قرار نگرفت آن را لغو و ابطال می‌کنند.

حال سخن در این است که آیا قوانین دینی و اوامر و نواهی الهی همین گونه است؟ یعنی تابع مصالح و مفاسدی می‌باشد که به بندگان بازمی‌گردد.

هر چند در اینجا پشتوانۀ تشخیص مصالح و مفاسد علم بی‌پایان خداست که هیچ خطا و اشتباهی در آن نیست!

و آیا حق داریم فلسفۀ احکام را پی‌گیری کنیم و آیا آگاهی بر آن، آثار مثبتی در بسیج افکار و اراده‌ها در جهت امتثال این اوامر و نواهی دارد یا نه؟

به اعتقاد ما پاسخ تمام این سؤالات مثبت است هم اوامر و نواهی الهی و قوانین دینی تابع مصالح و مفاسد است و هم حق داریم به جستجوگری در این