دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 347

در ردیف هم قرار داده‌اند. دربارۀ تعریف علّت و ماهیّت آن می‌گویند:

دانشمندان علم اصول «علّت» را با تعریفات گوناگون معرّفی کرده‌اند. ولی به نظر ما «علّت» آن چیزی است که علامت و نشانه روشنی برای حکم بوده باشد. مانند «إسکار» [مست کردن] که علامت و نشانه تحریم خمر است، در سخن خداوند که می‌فرماید: «از آن اجتناب کنید». در نتیجه هر زمان در هر چیز آشامیدنی این علامت تحقق یابد آن چیز را مساوی با حکم خمر می‌دانیم و آن را حرام می‌شماریم.

این صفت «إسکار» را «علّت» حکم می‌نامند، همانگونه که «سبب» «مناط»، «دلیل»، «باعث» و «وصف جامع» نیز به آن گفته می‌شود. و این همان اساس و ریشه تسرّی حکم از اصل به فرع است. «1»

در پایان این بحث توجّه به این نکته ضرورت دارد که علّت حکم را نباید با حکمت و فلسفۀ آن خلط کرد. مثلًا علّت قصر نماز مسافر، نفس سفر است- با شرایط مخصوص-؛ امّا حکمت و مصلحت آن، مثلًا رفع مشقّت و زحمت سفر است. حال اگر سفر برای بعضی هیچ زحمت و مشقّتی نداشته باشد و حتّی با وسائل مخصوص امروزی راحت‌تر از منزل و وطن شخص باشد، باز نماز قصر است چرا که علّت آن به قوت خود باقی است و حکم دائر مدار علّت خود می‌باشد. از این رو، اگر کسی مسافر نباشد و در وطن خویش اقامت دارد، ولی به خاطر خستگی ناشی از کار، در زحمت است، نمی‌تواند نماز خود را قصر بخواند.

و شاید خلط کردن علّت حکم با فلسفه و حکمت آن و عدم تمییز و تشخیص آنها سبب شده باشد که احکام الهی دست خوش تحریف و تغییر قرار گیرد و احکام آسمانی رنگ زمینی به خود بگیرد!!

دوم: ارتباط فلسفۀ احکام با حسن و قبح ذاتی اشیاء

از مطالعه دقیق کتب کلامی استفاده می‌شود که مسألۀ فلسفه و هدف در افعال و احکام الهی متفرع بر مسأله «حسن و قبح عقلی» است، و به تعبیر امام صادق علیه السلام:

«انّه لم یجعل شی‌ء إلّا لشی‌ء

؛ هیچ چیزی از جانب شارع جعل نشده است مگر بر اساس علّت و هدفی» «2» و علّامۀ مجلسی در ذیل این روایت می‌نویسد: هیچ حکمی از احکام الهی تشریع نشده است مگر بر اساس حکمتی و هیچ چیزی حلال نشده مگر بر اساس حسنی که از آن برخوردار است و هیچ حرامی تحریم نشده مگر به جهت قبحی که دارد نه اینکه مسأله به گونه‌ای باشد که اشاعره قائل هستند و آن اینکه حسن و قبح عقلی را منکر شده‌اند «3» و آن هم از مسائلی است که «عدل الهی» سرچشمه می‌گیرد.

توضیح این که: در مباحث علم کلام، قدیمی‌ترین و نخستین بحثی که طرح شده بحث

______________________________
(1). اصول الفقه الإسلامی، ص 322.
(2). بحار الأنوار، ج 6، ص 110.
(3). همان مدرک.