دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 355

می‌کردند. و چون احکام اسلام بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی است، به همین دلیل در سیستم قانون‌گذاری اسلام برای عقل نیز جایگاهی بازشده است». «1»

ب) فلسفه و تعلیل احکام از نظر دانشمندان اهل سنّت

اشاره

همان گونه که در مقدّمه گفته شد، این مسأله مترتب بر قبول حسن و قبح ذاتی اشیا و مسأله «عدل» و «اختیار» است، کسانی مانند «معتزله» که حسن و قبح ذاتی را قبول دارند و طرفدار آزادی انسان هستند و همچنین قائلین به حجیّت قیاس، مسأله تعلیل و فلسفه احکام را پذیرفته‌اند و شدیداً بر منکران آن معترضند.

در مقابل آنها «اشاعره» و همچنین ظاهریّون مانند «ابن حزم اندلسی» و نیز کسانی که قیاس را حجّت نمی‌دانند منکر فلسفۀ احکام می‌باشند و بر گروه اوّل اعتراض می‌کنند.

جالب اینکه هر کدام از دو گروه فوق طرف مقابل خود را آن چنان مورد ملامت و سرزنش قرار می‌دهد که گاهی سر از تکفیر در می‌آورد!

بخشی از سخنان منکران تعلیل:

1. علی بن حزم اندلسی (م 456) که یکی از ظاهریون و منکر قیاس و تعلیل احکام است، بعد از نقل داستان خروج «حضرت آدم» از بهشت که در آیات 19 تا 23 سورۀ اعراف مطرح شده است و نیز بعد از نقل آیۀ 12 سورۀ اعراف: «أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ» چنین می‌گوید:

«خطای آدم از دو جهت بود: یکی اینکه نهی الهی را حمل بر وجوب نکرد. دوم این که سخن ابلیس را دربارۀ تعلیل و فلسفۀ نهی از خوردن آن درخت پذیرفت.

بنابراین روشن است که مسألۀ تعلیل افعال و اوامر خداوند گناه است و اوّلین گناهی که در جهان خلقت تحقق یافت و نخستین معصیت الهی انجام گرفت همان مسألۀ «قیاس» است و مؤسّس آن نیز ابلیس می‌باشد که در مقام سجده بر آدم به سراغ قیاس رفت و گفت: من از آدم بهترم زیرا ابلیس از آتش و آدم از خاک آفریده شده است».

آنگاه می‌افزاید:

«بنابراین صحیح است که گفته شود: قیاس و تعلیل احکام، دین ابلیس بوده، و مخالف دین خداوند متعال است و ما از مسألۀ قیاس در دین خدا و اثبات تعلیل در احکام شریعت تبرّی می‌جوییم». «2»

و در جای دیگر بعد از نقل دلیل عمدۀ قائلین به تعلیل (البتّه به نظر ابن حزم) که می‌گویند: «هیچ عاقل و حکیمی کاری را بدون هدف و غرض صحیح انجام نمی‌دهد، به خلاف سفیه که کار او بدون علّت و هدف است» در پاسخ آنها چنین می‌گوید:

«اینها خدا را با خود مقایسه کرده‌اند و گفته‌اند:

خداوند هر کاری را انجام دهد به خاطر رعایت

______________________________
(1). اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 29- 28.
(2). الإحکام فی اصول الأحکام، ج 8، ص 574.