دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 38

یعنی نیازهایی که ضرورت ارتباط با دیگران و زندگی در کنار آنها این نیازها را بوجود آورده است چه اینکه این ضرورت، ریشه در روان و سرشت آدمی و نیازهای روحی و یا ریشه در نیازهای زیستی و طبیعی دارد.

پاسخ گویی به این قسم از نیازها و به طور کلی تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها، سبب بوجود آمدن نظام‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی متنوّعی گشته، نظیر نظام خانواده، مالکیّت و اقتصاد و سیاست و حکومت.

احتیاج دین‌باوران به فقه برای رفع مشکلات این بخش از نیازها نیز امری روشن است زیرا:

اوّلًا: هماهنگ شدن نهادهای مزبور با هدف کلی دین که هدایت و تکامل بشر است امری ضروری است چرا که واضح است اگر هماهنگ نشود سبب انحراف و سقوط بشر از مسیر هدایت می‌شود.

ثانیاً: این هماهنگی، بایدها و نبایدها و مقرّرات و قوانینی را می‌طلبد که به اعتقاد ما عقل و تجربۀ بشری به تنهایی از عهدۀ آن بر نمی‌آید بلکه باید دست به دامن فقه زد، فقهی که از وحی آسمان سرچشمه گرفته، و بر همین اساس احکام فراوانی در ابواب معاملات و احوال شخصیّه در فقه وجود دارد که رعایت آنها آرامش و پاکی خاصی به جامعۀ انسانی می‌بخشد.

به بیان دیگر: انسان و عقل و فهم او، توان وضع صحیح این قوانین و مقرّرات را به اعتقاد ما ندارد زیرا او موجودی است که به همان اندازه که امکان صلاح و فلاح دارد استعداد فساد و طغیان نیز دارد، «إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَیَطْغیٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنیٰ» و ظلم و جهالت و حرص و طمع‌ورزی به اموال و حقوق دیگران و عدم قناعت به حق خویش را نیز داراست و با این وصف چگونه ممکن است دینی که هدایت انسان به سمت سعادت دنیا و آخرت هدف اوست تنظیم نظامات اجتماعی را به تنهایی به خود انسان بسپارد و بر همۀ دست آوردهای عقل و تجربیات او در زمینۀ ساخت و سامان زندگی اجتماعی صحّه بگذارد؟!

2. قوانین امضایی

از جمله اموری که سبب گستردگی فقه اسلام شده این است که اسلام بسیاری از قوانین اجتماعی را که در میان عقلا برای حلّ مشکلات زندگی بر روابط اجتماعی آنها حاکم بوده است، با اصلاحاتی، به رسمیّت شناخته و جز در مواردی که مخالف اصول اخلاقی و عدالت اجتماعی بوده آنها را پذیرفته است.

در این زمینه می‌توان از قوانین مربوط به معاملات، دادوستدها و اجاره و مضاربه و مزارعه و هبه و وصیّت و وقف و امثال آن نام برد که اصل کلی پایبندی به تعهّدات و قراردادها که از آیۀ شریفۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «1»، و حدیث نبوی

«المؤمنون عند شروطهم» «2»

استفاده می‌شود بر آن حاکم است و استثناهای محدود و مختصری دارد و از آن فراتر دلیلی است به نام «سیرۀ عقلا» که با عدم ردع و نهی از آن، بر آن صحّه نهاده است.

به این ترتیب تمام این قوانین عرفی و عقلایی با

______________________________
(1). مائده، آیۀ 1.
(2). وسائل الشیعة، ج 15، ص 30، ح 4، ابواب مهور، باب 20.