دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 382

بخش اوّل: اصطلاحاتی که با مقام تشریع احکام در ارتباط است.

بخش دوم: اصطلاحاتی که به مناصب و وظایف فقها مربوط می‌شود.

بخش سوم: اصطلاحاتی که در بیان احکام از سوی فقها برای عموم مکلّفین به کار می‌رود.

بخش چهارم: اصطلاحاتی که ناظر به مسائل مربوط به انجام تکالیف یا سقوط آن، از عهدۀ مکلّف است.

اصطلاحات مربوط به مرحلۀ تشریع احکام:

اشاره

حکم شرعی، نوعی قرارداد و قانون‌گذاری از سوی خداوند برای تنظیم زندگی و حیات بشر است و اصطلاحات مرتبط با حکم و تشریع (بلکه مجموعۀ خطابات شرعی) کاشف از حکم است. به عبارت دیگر احکام توسّط خطابات ابراز و کشف می‌شود. «1»

مراحل تشریع حکم: اقتضا، انشا، فعلیّت و تنجّز

حکم شرعی، به عنوان یک قرارداد در اوّلین تقسیم‌بندی، دارای چهار مرحله است. «2»

1. مرحلۀ اقتضا که عبارت است از مرحلۀ وجود ملاک برای حکم یعنی زمینۀ جعل. «3»

2. مرحلۀ انشا که در حقیقت مرحلۀ شکل‌گیری، وضع و جعل قانون است.

3. مرحلۀ فعلیّت حکم که مرحلۀ مسئولیت‌آفرینی است، و با اعلام آن تحقّق می‌یابد.

4. مرحلۀ تنجز، که همان مرحلۀ قطعی شدن حکم است که پس از آن، علم بدان حاصل می‌گردد و راه هر گونه عذری را بر مکلّف می‌بندد.

در مجموع مراحل مختلف حکم آثار گوناگونی دارد که فشردۀ آن به این ترتیب است.

مرحلۀ انشا دارای مسئولیت نیست و زمینه‌ای برای امتثال امر وجود ندارد.

مرحلۀ فعلیّت زمینۀ امتثال امر دارد، که با تحقّق شرایط مسئولیت آفرین است. «4»

مرحلۀ تنجّز مرحلۀ اجتماع شرایط برای بعث و تکلیف قطعی است.

حکم تکلیفی و وضعی

1. حکم تکلیفی:

آن است که به انگیزۀ وادار ساختن، یا نهی کردن، یا مجاز شمردن برای مکلّف از سوی خداوند قرار داده می‌شود. حکم تکلیفی مباشرةً و بدون واسطه به افعال بندگان تعلّق می‌گیرد «5» و مربوط به جنبه‌های مختلف زندگی بشر اعمّ از اجتماعی، عبادی، خانوادگی یا … می‌شود. «6»

2. حکم وضعی:

هر حکمی که جدا از احکام پنج‌گانۀ تکلیفی باشد، حکم وضعی است. «7» در عین

______________________________
(1). المعالم الجدیدة، ص 101- 99.
(2). کفایة الاصول، ج 2، ص 278 و 51.
(3). اصطلاحات الأصول، آیة اللّٰه مشکینی، ص 122.
(4). کفایة الاصول، ج 2، ص 278.
(5). منیة الطالب، ج 1، ص 106.
(6). دروس فی علم الاصول (الحلقة الاولی)، ص 66- 65.
(7). اجود التقریرات، ج 2، ص 383.