دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 383

حالی که وضع آن (همانند حکم تکلیفی) به خداوند مربوط می‌شود «1» مانند «زوجیّت»، «ملکیّت»، «ولایت» و در عرف عقلا نیز این احکام وجود دارد.

اقسام حکم تکلیفی:

تقسیم اجمالی:

حکم تکلیفی در دید کلّی و اجمالی به الزامی و غیر الزامی تقسیم می‌شود. «2»

تقسیم تفصیلی:

علمای امامیّه «3» و همچنین شافعیه، مالکیه و اکثر حنابله «4»، حکم تکلیفی را پنج گونه دانسته‌اند:

وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه و خلاصه و جوهرۀ این اقسام همان دو قسم بالا- الزامی و غیر الزامی- است، ولی حنفیّه تکالیف را به هفت «5» یا هشت «6» نوع تقسیم نموده‌اند. آنان در کنار وجوب، قسم دیگری بنام «فرض» ذکر کرده‌اند و در کنار حرمت، «کراهت تحریمی» را بر شمرده‌اند و بین آن و کراهت اصطلاحی (کراهت تنزیهی) فرق گذاشته‌اند و نیز «سنّت مؤکّده» و «سنّت غیر مؤکده» را در بحث استحباب مطرح کرده‌اند که تفاوت اینها در خلال مباحث آینده روشن خواهد شد. در مورد هر یک از احکام تکلیفی سه بخش مجزّا از هم وجود دارد:

1. «حکم یا تکلیف» که از جانب خداوند تشریع می‌شود.

2. «متعلق تکلیف» که فعل و کار مکلّف است، زیرا چنانکه گذشت تکلیف به افعال مکلّفین تعلّق می‌گیرد، به عبارت دیگر عمل مکلّف است که متّصف به وجوب، حرمت و … می‌شود.

3. «موضوع» و آن، چیزی است که فعل مکلّف به آن تعلّق می‌گیرد در مثال: «حرمت نوشیدن خمر» به ترتیب «حرمت»، حکم است، «نوشیدن»، متعلق است و «خمر»، موضوع است.

البتّه در بعضی از موارد فقط حکم و متعلق وجود دارد و فاقد موضوع است، مثلًا واجب بودن نماز و روزه و امثال آن که وجوب حکم است و نماز و روزه متعلق است.

حال به سراغ اصطلاحات مهمّ مربوط به احکام تکلیفی می‌رویم.

تقسیمات وجوب:

اشاره

فرض و واجب: گروهی از اهل سنّت (ابن حزم «7» و آمدی «8») و از امامیّه (علّامۀ حلّی) «9» تصریح کرده‌اند که این دو اصطلاح مترادف یکدیگر هستند و هیچ تفاوتی میان آن دو قائل نشده‌اند. «10» ولی حنفیّه

______________________________
(1). المعالم الجدیده، ص 100.
(2). منیة الطالب، ج 1، ص 106.
(3). الاصول العامة للفقه المقارن، ص 54.
(4). روضة الناضرة، ج 1، ص 103.
(5). همان مدرک.
(6). الاصول العامة للفقه المقارن، ص 63.
(7). المحلّی، ج 2، ص 227.
(8). الإحکام فی اصول الأحکام، ج 1، ص 99.
(9). منتهی المطلب، ج 1، ص 339.
(10). موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، ج 2، ص 1074.