دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 384

گفته‌اند: فعلی که طلب الزامی دربارۀ آن به دلیل قطعی ثابت شود «فرض» است و فعلی که طلب الزامی آن به دلیل ظنّی معتبر ثابت گردد «واجب» محسوب می‌شود. «1»

بعضی گفته‌اند مطابق این تعریف «فرض» مترادف با ضروری دین و «واجب» مترادف با غیر ضروری دین است. «2» هر چند این سخن درست نیست.

قول سوّم آن است که آن چه با قرآن ثابت شده باشد فرض است و آن چه با حدیث و اجماع و عقل ثابت شده «واجب» نام دارد. «3»

بعضی نیز گفته‌اند: طلب الزامی اگر مؤکد باشد و اهمیّت فراوانی داشته باشد نام آن فرض است وگرنه به آن واجب می‌گویند. «4»

قول پنجمی نیز مربوط به مجمع البیان طبرسی «5» و احکام القرآن جصّاص «6» می‌باشد که می‌گوید:

فرض در واجباتی است که وجوب آن با حکم شارع است ولی «واجب» اعمّ از آن است و به واجباتی نظیر شکر منعم که وجوبش از طریق عقل به اثبات رسیده نیز اطلاق می‌شود.

البتّه می‌دانیم که اصطلاح و نام‌گذاری یک نوع قرارداد است و هرکس می‌تواند اصطلاحی برای خود داشته باشد. (و لا مشاحّة فی الاصطلاح)

اقسام وجوب:

اشاره

وجوب به عنوان مهم‌ترین تکلیف، دارای دسته‌بندی‌های مختلفی است:

الف) اقسام وجوب بر حسب ذات

1- وجوب عینی و کفایی: واجباتی که از هر مکلّفی شخصاً خواسته شده و انجام آن توسّط دیگران، آن را از ذمّۀ او ساقط نمی‌کند، واجب عینی است (مانند نماز و روزه). ولی واجبی که خواستۀ شارع تحقّق آن در خارج است و به مکلّف خاصّی نظر ندارد، واجب کفایی است، مانند تجهیز میّت. لذا اگر شخص یا اشخاصی (مَن به الکفایه) به آن عمل اقدام کنند، از بقیه ساقط می‌شود ولی اگر کسی اقدام به آن ننماید، همه مسئولند و باید جوابگو باشند. واجبات کفایی بر دو قسم است: واجب کفایی عام که همۀ مکلّفین می‌توانند به آن اقدام کنند. واجب کفایی خاص که مربوط به گروهی خاص است مانند وجوب درمان بیماران که فقط بر پزشکان به نحو کفایی واجب است و نظیر وجوب افتا یا وجوب قضا که تنها بر فقیهان و قضات به نحو کفایی واجب می‌باشد.

2- وجوب نفسی و غیری: واجب نفسی آن است که خود عمل دارای ملاک و مصلحت است و مستقلًا واجب می‌شود، مانند نماز و روزه. ولی واجب غیری آن است که خود مصلحتی ندارد بلکه آوردن واجب نفسی بر آن توقّف دارد، مانند وضو و غسل نسبت به

______________________________
(1). المحصول (فخر رازی)، ج 1، ص 97.
(2). دلیل السالک للمصطلحات و الاسماء فی فقه الامام مالک، ص 12.
(3). موسوعة مصطلحات اصول الفقه، ج 2، ص 1074.
(4). اصطلاحات الاصول (آیة اللّٰه مشکینی)، ص 121.
(5). مجمع البیان، ج 7، ص 218.
(6). احکام القرآن، ج 2، ص 90.