دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 385

نماز یا تهیۀ زاد و توشه و مَرکب برای حج.

3. وجوب تعیینی و تخییری: اوّلی عبارت است از حکمی که نسبت به امری معین تعلّق بگیرد و بدل نداشته باشد مثل وجوب نماز، که هیچ چیز دیگری جای آن را پر نمی‌کند.

و دومی عبارت است از حکمی که به چند امر به نحو تخییری تعلّق بگیرد مانند وجوب کفارۀ افطار روزه رمضان که به سه عمل- روزه گرفتن شصت روز، اطعام شصت فقیر، آزاد کردن یک برده- تعلّق دارد و مکلّف می‌تواند یکی از این سه عمل را انتخاب کند.

4. ذاتی و عرضی «1»: اوّلی عبارت است از وجوبی که بدون واسطه به چیزی تعلّق بگیرد- بدون واسطه در عروض- مثل وجوب روزه رمضان.

دومی عبارت است از وجوبی که بواسطۀ شرط، نذر و … به چیزی تعلّق بگیرد، مانند روزه‌ای که مثلًا برای برآورده شدن حاجت نذر شود.

5. اصلی و تبعی «2»: اوّلی عبارت است از حکمی که پس از اتمام مقدّمات، وابسته به حکم دیگری نیست، مانند وجوب طواف.

دومی عبارت است از حکمی که در رتبۀ متأخر حکم دیگری قرار دارد و تبعیت زمانی دارد مانند نماز طواف که تابع طواف است.

6. استقلالی و ضمنی «3»: اوّلی عبارت است از وجوبی که به نحو مستقل به امری تعلّق می‌گیرد مانند وجوب سجدۀ واجب قرآن.

دومی عبارت است از وجوبی که در ضمن وجوب کل (مرکّب)، به جزء تعلّق می‌گیرد، مانند وجوب سجدۀ نماز.

ب) اقسام وجوب باعتبار شرایط و قیود

1. مطلق و مشروط «4»: اوّلی عبارت است از وجوبی که پس از فراهم شدن شرایط عامه (بلوغ، علم، قدرت و عقل) متوقّف بر حصول امر دیگری نیست، مانند وجوب نماز.

دومی عبارت است از وجوبی که فعلیّت آن وابسته به تحقق امری در خارج می‌باشد، مانند وجوب حج که مشروط به استطاعت است.

2. منجّز و معلّق «5»: اوّلی عبارت است از وجوبی که در «فعلیّت» و «امتثال» همزمان باشد مثل روزه رمضان در این ماه.

دومی عبارت است از وجوبی که فعلیّت آن تقدّم بر زمان امتثالش دارد مثل حج که وجوب آن پس از حصول استطاعت فعلیّت پیدا می‌کند، ولی زمان امتثال و انجام آن موسم حج می‌باشد.

3. تعبّدی و توصّلی: واجب تعبّدی آن است که در صحت عمل، قصد تقرب و نیّت انجام عمل برای خدا معتبر است و در حقیقت مقید به قصد قربت است.

ولی واجب توصّلی آن است که در عمل کردن

______________________________
(1). أجود التقریرات، ج 1، ص 213.
(2). اصول الفقه، ج 1، ص 90 و 264.
(3). موسوعة الامام الخوئی (محاضرات فی علم الاصول)، ج 43، ص 522.
(4). اصول الفقه، ج 1، ص 87.
(5). همان مدرک.