دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 386

بدان نیاز به قصد قربت نیست، هر چند انجام آن، به قصد امتثال فرمان الهی موجب تقرّب و پاداش می‌گردد، اوّلی مانند عبادات واجب و دومی مانند ادای دین و انجام کسب‌هایی که نظم جامعه آن را می‌طلبد. واجب تعبدی یک معنای دیگری نیز دارد و آن عبارت است از حکمی که با عقل عادی بشر مناسبت‌های آن درک نمی‌شود مثل اینکه نماز را خداوند واجب کرده و رکعات را در آن مشخص نموده و در هر یک از رکعات اجزا و قیودی قرار داده و در برخی از نمازها بلند خواندن و در برخی آهسته خواندن را از مردم خواسته ولی حکمت و مصلحت تشریع بسیاری از این قیود برای مردم روشن نیست لذا این گونه احکام را تعبدیّات می‌گویند. «1»

ج) اقسام وجوب به اعتبار وقت

1. موقّت و غیر موقّت «2»: واجب موقت آن است که برای امتثال آن زمان خاصّی از سوی شرع تعیین شده است مانند نمازهای واجب روزانه.

واجب غیر موقت آن است که شرعاً زمان خاصّی برای انجام آن تعیین نشده است مانند وجوب نماز قضا یا ادای دین مطلق.

2. موسّع و مضیّق «3»: (این تقسیم از تقسیمات واجب موقّت است) اوّلی واجبی است که وقت وسیعی برای امتثال آن وجود دارد مانند وجوب نماز ظهر، که می‌توان آن را در اوّل و یا وسط و یا آخر وقت تعیین شده- وقت ظهر- امتثال کرد.

دومی عبارت است از واجبی که زمان انجام عمل مساوی با زمان تعیین شده برای آن باشد، مانند وجوب روزه ماه رمضان.

3. وجوب فوری و غیر فوری «4»: (این تقسیم از تقسیمات واجب غیر موقّت است) اوّلی عبارت است از واجبی که تأخیر امتثال آن از اوّلین زمان امکان وقوع جایز نیست، مثل برطرف کردن نجاست از مسجد یا جواب سلام.

دومی عبارت است از واجبی که تأخیر در امتثال آن مانعی ندارد مثل قضای نمازهای یومیّه و ادای دَیْنی که طلبکار آن را مطالبه نکرده باشد.

د) اقسام وجوب به اعتبار دلیل

1. شرعی و عقلی «5»: اوّلی عبارت است از وجوبی که منحصراً از طریق دلیل شرعی ثابت شده باشد مثل وجوب نماز و مانند آن.

دومی عبارت است از وجوبی که به حکم عقل ثابت شده باشد مانند وجوب مقدّمۀ واجب.

2. مولوی و ارشادی «6»: اوّلی عبارت است از وجوبی که توسّط امر شارع بدون دخالت حکم عقل، ثابت شده باشد. مثل وجوب نماز.

دومی عبارت است از وجوبی که توسّط دستور

______________________________
(1). موسوعۀ فقهیۀ کویتیه، ج 12، ص 201.
(2). اصول الفقه، ج 1، ص 94.
(3). همان مدرک.
(4). همان مدرک.
(5). موسوعة الامام الخوئی، (محاضرات فی علم الاصول)، ج 44، ص 111.
(6). همان مدرک، ص 189.