دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 389

از جامعۀ اسلامی به طور فراگیر رخت بربندد، ترک آن در حدّ حرام خواهد بود و مسلمانان سزاوار توبیخ و سرزنش خواهند شد مانند ترک جماعات و ترک اقامۀ نماز در مساجد به صورت مستمر و فراگیر، زیرا این گونه برخورد عمومی نسبت به احکام غیر الزامی، اهانت نسبت به «احکام اللّٰه» تلقی می‌گردد «1» اضافه بر این که ترک مستحبّات سبب می‌شود که تدریجاً واجبات کم رنگ شوند و دین الهی به فراموشی سپرده شود و از این نظر مقدمه حرام است.

اقسام مستحب:

در اصطلاح فقهی استحباب در دو قسم به کار می‌رود: استحباب مؤکّد و غیر مؤکّد.

اوّلی عبارت است از استحبابی که محبوبیّت متعلّق آن در حد بالا باشد، مثل استحباب شرکت در نماز جماعت. دومی عبارت است از استحبابی که متعلّق آن دارای مطلوبیّت کمتری باشد، مثل استحباب برخی از تعقیبات نماز، لازم به یادآوری است که مراتب مطلوبیّت به وسیلۀ بیان شرعی به دست می‌آید.

اصطلاحات و اقسام کراهت:

«مکروه» عملی است که ترک آن رجحان دارد و لذا شارع در عین آن که الزامی نسبت به ترک آن ندارد ولی پرهیز از آن را طلب کرده به گونه‌ای که ترک آن سزاوار مدح و ستایش است ولی انجام آن سرزنش و کیفر ندارد «2» ابو حنیفه آن را «مکروه تنزیهی» می‌نامد. حنفیّه میان «حرام» و «مکروه تحریمی» نیز فرق گذاشته‌اند، آنان گفته‌اند: اگر حرمت به دلیل قطعی ثابت شود به آن «حرام» می‌گویند و اگر به دلیل ظنّی ثابت شود به آن «مکروه تحریمی» گفته می‌شود. «3»

آنچه در مستحب گفته شد در اینجا نیز تکرار می‌شود و آن این که مکروهات هر چند مؤاخذه و کیفری را در پی ندارد ولی اگر مکروهی به صورت فراگیر متداول شود و جزء فرهنگ جامعه‌ای گردد آن جامعه در خور مذمّت و سرزنش است، زیرا چنین وضعیتی حاکی از سهل انگاری نسبت به وظایف دینی و الهی تلقی می‌گردد، اضافه بر این که سبب می‌شود حکم خداوند تدریجاً فراموش گردد.

در اصطلاح فقهی، کراهت به دو قسم تقسیم شده:

1. کراهت شدید و آن جایی است که متعلّق و موردش دارای مبغوضیّت فراوانی باشد، مانند وام ندادن به افراد نیازمند.

2. کراهت غیر شدید و آن در جایی است که متعلّق آن ناپسند باشد ولی نه در حدّ بالا مانند پوشیدن لباس سیاه. مراتب کراهت نیز با بیان شرع تبیین می‌شود.

______________________________
(1). نهایة الوصول فی علم الاصول، ج 1، ص 96؛ المحصول (فخر رازی)، ج 1، ص 102.
(2). نهایة الوصول الی علم الاصول، ج 1، ص 97.
(3). مصطلحات المذاهب الفقهیّه، ص 47؛ الاصول العامة، ص 64- 63.