دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 390

اصطلاحات و اقسام اباحه:

مباح و جایز: آن چه انسان نسبت به فعل و ترک آن شرعاً آزاد است و هیچ گونه طلبی در آن نیست و اختیار انجام یا ترک آن در دست اوست، مباح یا جایز شمرده می‌شود.

در مورد اباحه تقسیماتی وجود دارد:

1. اباحۀ شرعی و عقلی: اباحۀ شرعی آن است که از طرف شارع مقدّس آزادی بر فعل یا ترک آن رسیده باشد. مانند:

«أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ». «1»

در این آیه جواز آمیزش با همسر در شبهای ماه مبارک رمضان، از سوی خداوند اعلام گردیده است.

اباحۀ عقلی که از آن تعبیر به «برائت اصلیه» می‌شود، عبارت است از آزادی انسان در انجام کاری صرف نظر از حکم شرع، و از آن تعبیر به استصحاب برائت قبل از شرع نیز می‌شود. «2» (هر چند تمسّک به استصحاب در این گونه موارد نیاز نیست زیرا به مجرّد شک در منع شرعی، قبح عقاب بلا بیان جاری می‌شود).

ویژگی مباح و جایز در هر دو قسم آن است که ثواب یا عقابی بر فعل یا ترک آن مترتب نیست. «3»

2. اباحۀ عامّه و خاصّه: فقها گاهی تعبیر به «جواز به معنای اعمّ و جواز به معنای اخصّ» می‌کنند. جواز به معنای اعم یا اباحۀ عامّه، حرام نبودن چیزی است خواه واجب باشد یا مستحب یا مکروه یا مباح و امّا جواز به معنای اخصّ یا اباحۀ خاصّه یک قسم خاص از احکام پنج‌گانۀ تکلیفی است و فقط صورتی را شامل می‌شود که فعل و ترک برای مکلّف از نظر شرع کاملًا مساوی باشد و هیچ کدام از آن دو بر دیگری ترجیحی نداشته باشد. این قسم از جواز در عرض چهار قسم دیگر از احکام تکلیفی (حرمت، کراهت، وجوب و استحباب) قرار دارد.

3. اباحۀ لااقتضایی و اقتضایی: اوّلی آنجاست که فعل خالی از ملاک باشد و انگیزه‌ای در فعل یا ترک آن نباشد مانند برخی از تصرّفات غیر ضروری شخص در مال خود. دومی آنجاست که نسبت به آزادی در عمل ملاک وجود داشته باشد، یعنی تسهیل بر مکلّفین دارای مصلحت باشد، مانند آزادی انسان در بهره‌برداری از توانمندی‌های خود! «4»

اقسام و اصطلاحات مربوط به حکم وضعی:

اشاره

تا به حال آنچه گفتیم مربوط به حکم تکلیفی بود و از اینجا راجع به اصطلاحات و اقسام حکم وضعی بحث می‌شود.

همان گونه که گذشت حکم وضعی نیز نوعی قرارداد شرعی است ولی جدای از احکام پنج‌گانۀ تکلیفی.

بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباط وثیق وجود دارد و این ارتباط به دو گونه ایجاد می‌شود: 1. گاهی حکم وضعی موضوع حکم تکلیفی است مانند

______________________________
(1). بقره، آیۀ 187.
(2). معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیّه، ج 1، ص 34.
(3). الفقه الاسلامی و ادلّته، ج 1، ص 69.
(4). دروس فی علم الاصول، (الحلقة الثانیة)، ص 16.