دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 391

«زوجیّت» که موضوع برای وجوب نفقه و احکام فراوان دیگری است یا «ملکیّت» که موضوع حرمت تصرف در مال غیر است. 2. گاه حکم وضعی از حکم تکلیفی گرفته می‌شود، مانند انتزاع «جزئیّت» از وجوب خواندن سوره در نماز. «1»

نوع اوّل از حکم وضعی، مستقلًا از جانب شارع وضع می‌شود ولی نوع دوم جعل مستقل ندارد و تنها از حکم تکلیفی انتزاع می‌شود. «2»

در تقسیمی دیگر حکم وضعی دو گونه است:

1. حکم وضعی امضایی: و آن حکمی است که در میان مردم قبل از شریعت اسلامی نیز وجود داشته و چون روشی خردمندانه بوده شارع نیز آن را تأیید کرده است مانند «مالکیّت» و «زوجیّت».

2. حکم وضعی تأسیسی: و آن عبارت است از حکمی که از سوی شارع بنیان‌گذاری شده است مانند «ولایت فقیه».

تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی در اصول اهل سنّت نیز آمده است:

شاطبی گوید: حکم شرعی بر دو قسم است یکی آن چه به خطاب تکلیف بازمی‌گردد که منحصر در احکام پنج‌گانۀ تکلیفی است «3» و قسم دیگر احکام وضعی است که آن نیز به پنج قسم بازمی‌گردد:

اسباب، شروط، موانع، صحّت و بطلان، عزیمت و رخصت. «4»

امّا اصطلاحاتی که در این بخش قابل ذکر است:

1- جزء، شرط، مانع و قاطع

اگر حکم شرعی به موضوع مرکّبی تعلّق پیدا کند (موضوعی که از اجزای مختلف تشکیل شده است) در اینجا به هر کدام از آن قسمت‌ها اصطلاحاً «جزء» می‌گویند و همانگونه که حکم به تمام عمل مرکب تعلّق گرفته، به هر یک از اجزا نیز به صورت ضمنی، تعلّق گرفته است. به عنوان مثال: نماز از اجزای مختلفی (نیّت، تکبیرة الاحرام، رکوع، سجود، تشهد و … ) تشکیل یافته است، بنابراین همانگونه که خود نماز واجب است، هر یک از اجزای آن نیز به تبع وجوب نماز، وجوب ضمنی پیدا می‌کنند.

و به آن چه خارج از حقیقت موضوع است ولی صحت عمل، منوط به آن است «شرط» گویند، چه مقدّم بر عمل باشد (شرط مقدّم)، مانند وضو برای نماز و یا مقارن باشد (شرط مقارن)، مانند قبله برای نماز و یا پس از عمل باشد (شرط متأخر)، مانند غسل شبانۀ زن مستحاضه نسبت به صحت روزۀ او در روز گذشته.

و به آن چه وجودش جلوگیری از تأثیر مقتضی صحّت عمل می‌کند، «مانع» می‌گویند، مانند لباسی که از پوست حیوان حرام گوشت باشد برای نمازگزار. یا زینت طلا برای مردان که مانع صحت نماز است.

و به آن چه هیأت اتصالی عمل را بر هم می‌زند و میان اجزای مرکّب فاصله ایجاد می‌کند «قاطع»

______________________________
(1). دروس فی علم الاصول (الحلقة الثالثة)، ص 22- 21؛ الاصول العامه، ص 51.
(2). دروس فی علم الاصول (الحلقة الثالثة)، ص 22- 21.
(3). الموافقات، ج 1، ص 109.
(4). همان مدرک، ص 187.