دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 392

می‌گویند مانند خنده؛ و گریه برای امور دنیا در نماز. «1»

2. سبب، علّت، مقتضی

اگر امری سبب تام برای حکم باشد به گونه‌ای که حکم به طور قهری بر آن مترتب گردد به آن «علّت»، «سبب» و «موجب» حکم می‌گویند، ولی اگر امری علّت ناقصه (زمینه) حکم باشد و در تأثیر خود، نیاز به «وجود شرط» یا «فقد مانع» داشته باشد، به آن «مقتضی» می‌گویند، مثلًا سرقت «مقتضی» برای وجوب اجرای حدّ است ولی بدون حصول تمام شرایط و فقد همۀ موانع، حد جاری نمی‌گردد.

واژه «علّت» گاه در مقابل «حکمت» نیز به کار می‌رود مثلًا گفته می‌شود: عدم اختلاط میاه (حفظ نسب و پیوند خانوادگی در افراد) حکمت تشریع عدّه برای زن است نه علّت آن، بر همین اساس «حکمت» در عین حال که منشأ تشریع حکم است امکان دارد که گاه حکم عام باشد و شامل بعضی موارد فقدان حکمت نیز بشود مثل اینکه حتّی در مواردی که یقین به عدم اختلاط میاه داریم عدّه نگه داشتن برای زن مطلّقه واجب است. «2» مانند موردی که شوهر یک سال یا بیشتر در سفر باشد که نگه داشتن عدّه بعد از طلاق واجب است هر چند مسألۀ تداخل میاه مطرح نیست.

واژۀ «سبب» نیز گاهی در مقابل «مباشر» به کار می‌رود و موضوع احکام جزایی است. به عنوان مثال: کسی که جرم به دست او انجام شده «مباشر» نامیده می‌شود و کسی که فرمان ارتکاب داده یا تشویق یا اکراه بر آن کرده «سبب» نامیده می‌شود لذا به حسب قوت استناد به یکی از این دو، جریمۀ عمل (قصاص، حدّ، دیه و … ) گاه بر «مباشر» و گاه بر «سبب» تثبیت می‌گردد.

*** حکم واقعی و ظاهری:

اشاره

تقسیم مهم دیگری در حکم وجود دارد (اعمّ از حکم تکلیفی و وضعی) و آن عبارت است از تقسیم حکم به واقعی و ظاهری.

حکم واقعی حکمی است که روی موضوع منهای مسألۀ «شک و ظن» رفته است، مانند وجوب نماز و روزه، و حکم ظاهری حکمی است که روی موضوع با توجّه به «شک و ظن» رفته است، مانند حکمی که به وسیلۀ استصحاب یا برائت ثابت می‌شود.

اقسام حکم واقعی:

حکم واقعی اوّلی و حکم واقعی ثانوی:

اوّلی عبارت است از وظیفۀ شرعی در حال اختیار و وضعیت عادی، مانند وجوب وضو گرفتن برای خواندن نماز.

دومی عبارت است از وظیفۀ شرعی که در حال اضطرار، عسر، حرج و ضرر و عناوین ثانویۀ دیگر توسّط دلیل معتبر شرعی ثابت شده باشد مانند تیمّم بجای وضو برای کسی که به هر دلیلی توان وضو گرفتن را نداشته باشد.

______________________________
(1). ر. ک: نهایة الافکار، ج 2، ص 411.
(2). الاصول العامة للفقه المقارن، ص 311.