دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 399

تکلیف برای مکلّف روشن و مشخص باشد و اجمالی در آن یا در شرایط و اجزای آن نباشد و آن بر دو گونه است:

الف) امتثال تفصیلی قطعی که مکلّف آن را با علم و قطع می‌شناسد و انجام می‌دهد.

ب) امتثال تفصیلی ظنّی که با حجّت معتبر برای مکلّف روشن شده است و به انجام آن می‌پردازد.

2. امتثال اجمالی: و آن در جایی است که مورد تکلیف نامشخص باشد و مردّد میان دو چیز یا بیشتر باشد ولی اصل تکلیف قطعی و مسلّم است. مانند آن که شخصی سمت قبله را نداند، که باید ناچار به چهار طرف نماز بخواند تا تکلیف واقعی قطعی را مراعات کرده باشد و به مجموعۀ نمازهای او امتثال اجمالی اطلاق می‌شود.

3. امتثال احتمالی: و آن در جایی است که اصل تکلیف قطعی نباشد، گرچه متعلق آن معلوم است (عکس صورت سابق) مانند این که انسان احتمال می‌دهد نماز قضا بر ذمۀ او هست و آن را بجا می‌آورد. در این مثال متعلّق تکلیف مشخص است و مردّد میان دو چیز نیست ولی چون اصل تکلیف به قضای نماز به صورت احتمال مطرح است، بنابراین انجام آن، امتثال احتمالی نام دارد. «1»

«اجزا» در لغت به معنای کفایت است «2» و در اصطلاح فقها عبارت است از انجام تکلیف به گونه‌ای که مقصود شارع حاصل شود و تکلیف از عهدۀ مکلّف برداشته شود به گونه‌ای که قضا و اعاده لازم نباشد.

در مبحث اجزا سه مسأله مطرح می‌گردد:

1. اجزای هر امری نسبت به همان امر.

2. اجزای امر اضطراری مانند نماز با تیمم نسبت به امر اختیاری یعنی نماز با وضو.

3. اجزای امر ظاهری مانند نماز با طهارت استصحابی و کفایت آن از نماز با طهارت واقعی. «3»

ج) صحّت، فساد و بطلان

این سه اصطلاح در هر دو بخش عبادات و معاملات به کار می‌رود.

در اصطلاح فقها «صحت» در باب عبادات عبارت است از کیفیتی که سبب سقوط تکلیف (اعاده و قضا) از عهدۀ مکلّف می‌شود و «فساد» نقطۀ مقابل آن است و در باب عقود و ایقاعات، «صحیح» آن است که دارای اثری که از آن انتظار می‌رود، باشد مانند معامله‌ای که سبب نقل و انتقال ثمن و مثمن است و فساد نقطۀ مقابل آن است.

قابل ذکر است که بعضی‌ها نظیر محقّق خراسانی معتقدند که بین معنای اصطلاحی صحت و فساد و معنای لغوی آن فرقی نیست چرا که صحت و فساد همان تمامیّت و عدم تمامیّت است، یعنی اگر عمل، از نظر اجزا و شرایط و فقد موانع کامل باشد، عمل صحیح خواهد بود ولی اگر برخی از اجزا یا شرایط آن ناقص باشد، عمل فاسد و باطل است و این همان

______________________________
(1). اصطلاحات الاصول (آیة اللّٰه علی مشکینی)، ص 73.
(2). کفایة الاصول، ج 1، ص 125.
(3). همان مدرک، ص 128- 127.