دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 432

با توجّه به این مطلب، خریدوفروش سهام شرکت‌ها و مؤسّسات صنعتی و غیر صنعتی و تقسیم سود آن بین سهامداران جایز است؛ چرا که این نیز یک عقد عرفی عقلایی است که شرایط شرعی در آن جمع شده است. بدین جهت مشمول عمومات است، هر چند داخل هیچ یک از عقدها و معاملات معروف و مشهور نباشد.

ه) قراردادهای غیر حضوری که به وسیلۀ تلفن و اینترنت و مانند آن انجام می‌گردد نیز داخل در عمومات مذکور است و مانعی از صحت آن جز در مواردی که دلیل معتبری بر تخصیص و تقیید وجود داشته باشد، نمی‌بینیم. البتّه در مورد این که آیا خیار مجلس در چنین معاملاتی تصور می‌شود یا نه؟ بحثی وجود دارد که اینجا جای طرح آن نیست.

*** مطلب چهارم: اطلاقات ادلّۀ لفظیّه

این اطلاقات منحصر به مصادیق موجود در زمان صدور نصّ یا زمان‌های نزدیک به آن نیست؛ بلکه شامل تمام مصادیقی که در طول زمان به تدریج به وجود می‌آید نیز می‌گردد. البتّه گاه قرائنی بر انصراف اطلاق ادلّه نسبت به برخی از مصادیق مستحدثه وجود دارد که در چنین مواردی نمی‌توان به اطلاق تمسّک کرد و حکم عام صادر نمود.

توضیح این که: معروف است اطلاق در صورتی تمام مصادیق موضوع یک حکم را در بر می‌گیرد که مقدّمات چهارگانۀ حکمت مهیا باشد، یعنی اوّلًا متکلّم در مقام بیان حکم باشد؛ ثانیاً بیان دیگری در خصوص موضوع مورد بحث وارد نشده باشد؛ ثالثاً مطلق انصراف به بعضی از مصادیق خاصّ خود نداشته باشد؛ رابعاً قدر متیقّن در مقام تخاطب نباشد.

به نظر می‌رسد اعتبار مقدّمۀ چهارم صحیح نباشد، زیرا کمتر اطلاقی را می‌توان یافت که قدر متیقّنی نداشته باشد و با توجّه به این مطلب، اگر مقدّمۀ چهارم را بپذیریم باید غالب مطلقات را از کار بیندازیم، مخصوصاً در مورد اطلاقاتی که شأن نزول یا شأن ورود خاصّی دارند، در حالی که معروف و مشهور آن است که شأن نزول و ورود باعث تخصیص نمی‌گردد.

امّا بقیّۀ مقدّمات حکمت مورد پذیرش هست و شک و شبهه‌ای در آن نیست.

در مورد انصراف، توضیح این نکته لازم است که منشأ آن انس ذهن به برخی از مصادیق آن مطلق است و برای این انس علل و عوامل گوناگونی می‌توان بیان کرد. از جملۀ آن عوامل، غلبۀ وجودی منصرف الیه است.

مثلًا وقتی گفته می‌شود: «کر سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم است» ذهن انسان از کلمۀ وجب به فرد متوسّط و غالب آن تبادر می‌کند، نه وجب‌های بسیار بزرگ و نه وجب‌های بسیار کوچک. چرا که غالب وجب‌ها متوسّط است و دو نوع دیگر وجب، مصادیق شاذّ و نادری هستند.

همچنین در مقدار صورت در وضو و تعیین محدوده‌ای که بین انگشت وسط و شست قرار می‌گیرد انصراف به مقدار متعارف دارد، نه انگشتان بزرگ و نه