دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 434

مطلب پنجم: بحثی پیرامون عناوین ثانویّه

اشاره

بسیاری از اوقات مسائل مستحدثه در ضمن عناوین ثانویّه قرار می‌گیرد. بدین جهت، بحث از عناوین ثانویّه و تفسیر آن ضروری به نظر می‌رسد و برای روشن شدن آن باید پیرامون چهار موضوع بحث کنیم.

1. تعریف عناوین ثانویّه.

2. اقسام عناوین ثانویّه.

3. نقش عناوین ثانویّه در فقه اسلامی.

1. تعریف عناوین ثانویّه

همان گونه که گذشت هر حکمی موضوع خاصّی دارد. این موضوع گاه بدون توجّه به عوارض آن ملاحظه می‌شود و اقسام و انواع و افرادی دارد و گاه با توجّه به عناوینی که بر آن عارض می‌گردد، که موجب تغییر حکم شرعی می‌شود، لحاظ می‌گردد، مثلًا گوشت‌هایی که تذکیۀ شرعی نشده باشد خوردن آن حرام است، این عنوان اوّلی است، ولی اگر انسان، گرفتار شود و غذایی غیر از این گونه گوشت‌ها نداشته باشد یا در کشورهایی زندگی می‌کند که ذبح اسلامی در آن وجود ندارد و سلامت او به خطر می‌افتد در اینجا به عنوان اضطرار می‌تواند از این گوشت‌ها استفاده کند. همان گونه که خداوند در آیۀ 3 سورۀ مائده به آن اشاره فرموده است «1» و این را «عنوان ثانوی» می‌نامند.

مثال دیگر: حفر و احداث چاه، اعمّ از چاه‌های کم عمق، نیمه عمیق و عمیق ذاتاً کار مباحی است. امّا اگر مقدّمۀ تحصیل آب برای وضو و غسل باشد به عنوان مقدّمۀ واجب، واجب می‌گردد و روشن است که این عنوان ذاتی موضوع نیست، بلکه بر آن عارض شده است. بدین جهت آن را عنوان ثانوی می‌نامیم.

مسألۀ معروف تحریم استعمال تنباکو از سوی میرزای بزرگ آیة اللّٰه شیرازی «2» برای جلوگیری از نفوذ دشمنان اسلام و عزّت و قدرت مسلمانان، نیز از همین قبیل بوده است.

2. اقسام عناوین ثانویّه

عناوین ثانویّه آن گونه که بعضی تصوّر کرده‌اند منحصر در «اضطرار» و «ضرورت» نیست، بلکه اقسام و انواع فراوانی دارد که شماره کردن تمام آن اقسام کار مشکلی است ولی به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

الف) «اضطرار» همان گونه که در مثال سابق گذشت.

ب) «ضرر بر نفس» مثل این که بیمار می‌داند خوردن فلان غذای مباح منجر به هلاکت و نابودی

______________________________
(1). «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ … فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ».
(2). سیّد محمّد بن محمود معروف به میرزای شیرازی متولّد سال 1230 ه. ق و متوفّای 1312 یکی از فقهای بزرگ شیعه بود. در سال 1291 ه. ق دولت عثمانی که می‌خواست مرکز روحانیّت شیعه در شمال عراق باشد او را ملزم به سکونت در سامرا کرد و در همین شهر بود که فتوای تحریم استعمال تنباکو را برای ایرانیان- هنگامی که دولت، انحصار تنباکو را به شرکت رژی انگلیسی داده بود- اعلام کرد، و موجب لغو امتیاز را فراهم ساخت و ضربۀ سنگینی به برنامه‌های انگلستان زد. (ر. ک: لغت نامۀ دهخدا، ج 12، ص 595).