دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 441

در عصر و زمان خود دیده‌ایم کسانی را که آشنایی کافی با احکام اسلام ندارند با اندک ضرورتی حکم به برطرف شدن حرمت در گناهان کبیره و صغیره می‌دهند که با این دیدگاه همۀ احکام به خطر می‌افتد.

از سوی دیگر برخی افراد را می‌بینیم که در اجرای قاعدۀ لا ضرر در ابواب نکاح و مانند آن وسواس به خرج می‌دهند، حتّی عسر و حرج شدید را مجوز برخی از امور ممنوعه نمی‌شمرند، در حالی که در روایت آمده است:

«لیس شی ممّا حرّم اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه

؛ هر چیزی که خداوند آن را تحریم کرده برای کسانی که واقعاً مضطر به انجام آن هستند، حلال شمرده است». «1»

و آیۀ شریفۀ «وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» «2» حدّ اقل، حرج شدید را نفی می‌کند.

نتیجه این که در استفاده از عناوین ثانویّه نه پیمودن راه افراط صحیح است و نه افتادن در مسیر تفریط کار شایسته‌ای می‌باشد، بلکه همچون امور دیگر حفظ تعادل و استفادۀ بجا، منطقی و مورد رضایت پروردگار است.

جمع‌بندی

مباحث این مقاله را در چهار بخش می‌توان خلاصه کرد:

1. مسائل مستحدثه عبارت است از هر موضوع جدیدی که حکم فقهی و شرعی خاصّ خود را می‌طلبد، اعمّ از این که در گذشته وجود نداشته یا اصل آن بوده ولی برخی از مصادیق آن جدید است. اوّلی مانند پیوند اعضا در علم پزشکی و دومی مانند سفرهای فضایی یا سفر با هواپیما و امثال آن از جهت قصر و اتمام.

2. طرح مسائل مستحدثه به این جهت ضرورت دارد که عالم مادّه دائماً در حال تحوّل و دگرگونی است و این تحوّل در زندگی انسان بیشتر است. و از سوی دیگر، ما معتقدیم که دین اسلام برای تمام مردم و در تمام زمان‌هاست، پس باید پاسخگوی مسائل جدید آنها که ناشی از این تحوّلات و دگرگونی‌هاست، نیز باشد.

3. نمونه‌هایی از مسائل مربوط به عبادات و معاملات و احکام پزشکی و دیگر موضوعات از مسائل مستحدثه.

4. در حل مسائل مستحدثه باید به پنج نکته توجّه شود:

الف) تفاوت‌های مذهب شیعه با اهل سنّت در مباحث مسائل مستحدثه. مثل اینکه ما معتقدیم هر موضوع و پدیده‌ای حکم شرعی دارد، حتّی یک خراش کوچک. بدین جهت نوبت به قیاس و استحسان و مانند آن از امور ظنیّه نمی‌رسد.

ب) تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد.

ج) احکام به صورت قضایای حقیقیّه است که مصادیق فعلی و مصادیق آینده را شامل می‌شود.

د) توجّه به این که اطلاقات گاه از بعضی مصادیق

______________________________
(1). وسائل الشیعة، ج 16، ص 137، ح 17، باب 12 از ابواب کتاب الأیمان.
(2). حج، آیۀ 78.