دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 445

با توجّه به تعاریف گوناگون اهل لغت، وجه مشترک میان آنها دو نکته است:

1- واژۀ «تقلید» دو مفعولی است و به معنای آن است که قلاده‌ای را بر گردن کسی بیندازند و معنای «قلّدتُ الفقیه صلاتی و صومی» یعنی مسئولیت صحت نماز و روزه‌ام را بر عهده فقیه می‌اندازم.

2. اگر با «فی» به مفعول دوم متعدّی شود، به معنای تبعیّت می‌آید مثلًا «قلّده فی مشیه: ای تبعه فیه؛ در راه رفتن از او تقلید کرد، یعنی از او پیروی نمود».

لذا اگر گفته شود «فلان کس در نماز و روزه‌اش از آن فقیه تقلید نمود، یعنی از او پیروی کرد». «1»

ب) تقلید در اصطلاح

معنای اصطلاحی تقلید نیز بر گرفته از معنای لغوی آن است و به معنای «رجوع افراد ناآشنا در مسائل دینی، به افراد متخصّص در مسائل دینی است».

فقها و اصولیین در تعریف اصطلاحی، تعبیرات مختلفی ارائه داده‌اند:

1. قبول قول الغیر «2»

2. العمل بقول الغیر «3»

3. الأخذ بقول الغیر «4»

هر چند ممکن است که این تعابیر به یک معنا اشاره داشته باشد، ولی با دقّت بیشتر، سه مفهوم مختلف از آن به دست می‌آید: 1. عمل به قول فردی دیگر 2. اخذ قول دیگری به قصد عمل، بدون شرط عمل به آن 3. التزام قلبی به عمل گرچه هنوز فتوا را اخذ نکرده و عمل نکرده باشد. «5»

تحریر الوسیله می‌نویسد: «التقلید هو العمل مستنداً الی فتوی فقیه معین؛ تقلید، همان عمل کردن با استناد به فتوای فقیه مشخص است». «6»

در أنوار الأصول آمده است: «التقلید هو الاستناد الی رأی المجتهد فی مقام العمل؛ تقلید آن است که مقلّد در مقام عمل، به رأی و نظر مجتهد استناد جوید». «7»

دکتر عبد الکریم نمله می‌نویسد: «التقلید اصطلاحاً هو قبول مذهب الغیر من غیر حجّة؛ تقلید در اصطلاح عبارت است از پذیرش قول دیگری، بدون طلب حجّت و دلیل (تفصیلی)» آنگاه می‌گوید: «بنابراین اگر کسی دلیل و حجّت سخن مجتهد را بداند و آن را بپذیرد (مثلًا مجتهدی که با نظر مجتهد دیگر موافقت کند چون دلیل او را پذیرفته) به او تقلید نمی‌گویند.

همچنین رجوع به قول نبی صلی الله علیه و آله و رجوع به اجماع نیز تقلید نامیده نمی‌شود، چرا که سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و اجماع فی نفسه حجّت است و پذیرش آن را تقلید نمی‌گویند». «8»

مخفی نماند که اگر تقلید را به معنای تبعیّت از متخصّصان امور دینی بگیریم، رجوع به سخن پیامبر

______________________________
(1). اصطلاحات الاصول (آیة اللّٰه مشکینی)، ص 19.
(2). ذخیرة المعاد (محقق سبزواری)، ج 2، ص 219؛ فتح القدیر شوکانی، ج 3، ص 399.
(3). عدة الاصول، ج 1، ص 46؛ شرح الازهار، ج 1، ص 3.
(4). الاجتهاد و التقلید (امام خمینی)، ص 59.
(5). ر. ک: أنوار الأصول، ج 3، ص 589.
(6). تحریر الوسیله، ج 1، مقدّمه، ص 8.
(7). أنوار الأصول، ج 3، ص 590.
(8). المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2387.