دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 447

پس آن کس از فقیهان که از نفس خویش صیانت کند، نگهبان دین خویش بوده، با هوای نفسانی خود به مخالفت برخیزد و فرمانبردار مولای خویش باشد، پس بر تودۀ مردم است که از وی پیروی نمایند». «1»

هر چند آنچه در پاره‌ای از این روایات آمده است، مربوط به اطاعت از امام معصوم است که سخن او خود حجّت است و این با تقلید اصطلاحی که امروزه متعارف است متفاوت می‌باشد، چرا که آنچه امروزه از تقلید از مجتهدان متعارف است، آن است که مجتهدی با استفاده از کتاب خدا و سنّت معصومان، حکم شرعی فرعی را استنباط کرده و به اطلاع مقلّد برساند. این مسأله با شنیدن سخنی از شخص معصوم و پیروی از آن فرق می‌کند؛ ولی اوّلًا برخی از روایات مربوط به تقلید از فقها بوده، و ثانیاً آنچه در پاره‌ای دیگر از روایات آمده، بی‌ارتباط با موضوع سخن ما نیست.

*** سوم: ضرورت تقلید در فروع دین

اشاره

فروع دین و یا احکام عملی عبارت است از «وظایف شرعی که مکلّفین باید به آن عمل کنند» «2» و از آنجا که هر عملی دارای حکم و دستور خاصّی است، مکلّف باید به آن احکام آشنا باشد و عملش را مطابق آن اتیان نماید.

از سوی دیگر، می‌دانیم که یافتن احکام عملی و رسیدن به فروعات دینی، نیازمند علوم پیش نیاز فراوانی است که مجتهد با فراگرفتن آنها و دقّت و ممارست فراوان می‌تواند به استنباط احکام شرعی بپردازد (ر. ک: مقالۀ علوم پیش نیاز اجتهاد).

بدیهی است که آشنایی به این علوم و بدست آوردن قدرت استنباط امر ساده‌ای نیست که همگان بتوانند از عهدۀ آن برآیند؛ چرا که از یک سو همگان توان و انگیزۀ ورود به این عرصه را ندارند و از سوی دیگر اگر همگان بخواهند (در صورت توان) به این امر خطیر بپردازند، امور اجتماعی دیگر انسان‌ها به مخاطره می‌افتد. از این رو، مسألۀ تقلید از مجتهدان و صاحب نظران دینی مشکل را حل می‌کند.

غزالی می‌نویسد: «اجماع داریم که افراد عامی مکلّف به احکام الهی‌اند و تکلیف کردن همۀ آنها برای رسیدن به درجۀ اجتهاد غیر ممکن است؛ چرا که در این صورت، حرث و نسل از بین رفته و حرفه‌ها و صنعت‌ها تعطیل می‌شود. بنابراین، اگر همۀ مردم به این امر همت گمارند امور دنیوی جامعه رو به ویرانی می‌گذارد؛ در نتیجه (باید گروه خاصّی به تحصیل علوم دینی بپردازند و باقی مردم) چاره‌ای جز پرسیدن از علما را ندارند». «3»

جواز و یا ضرورت تقلید «4» در فروع دین نظر

______________________________
(1). وسائل الشیعة، ج 18، ص 95، ح 20، باب دهم، از ابواب صفات قاضی.
(2). در تعریف موضوع علم فقه گفته‌اند: «هو نفس الاحکام الشرعیة أو الوظائف العملیّة من حیث التماسها من ادلتها» (الاصول العامة للفقه المقارن، ص 15).
(3). المستصفی، ج 2، ص 389.
(4). تعبیر به جواز و یا ضرورت از آنجا ناشی می‌شود که جواز در برابر حرمت تقلید در فروع دین به کار می‌رود؛ ولی از آنجا که مردم موظف به عمل به فروعات دینی هستند و گروه زیادی از آنان خود مجتهد نیستند، در مقام عمل ضرورت دارد که به مجتهدان مراجعه کنند.