دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 448

اکثریّت عالمان امامیّه و اهل سنّت است «1» و جز عدۀ کمی از علما با آن مخالفت نکرده‌اند.

ادلّۀ تقلید در فروع دین

اشاره

فقها و اصولیین اهل سنّت و امامیّه برای تقلید ادلّه‌ای اقامه کرده‌اند که عمدۀ آنها از این قرار است:

1. دلیل عقل

با توجّه به این که هر فرد مسلمان مکلّف به انجام اعمالی است و نیاز است که احکام عملی خویش را بداند: واجبات را بشناسد تا به آنها عمل کند و محرّمات را بداند تا آنها را ترک نماید و از سوی دیگر، هر شخصی توان و یا انگیزۀ فراگیری مجتهدانه احکام را ندارد، بنابراین، عقل حکم می‌کند که در چنین صورتی باید به متخصّصان و مجتهدان دینی مراجعه کرد.

فخر رازی می‌نویسد: هنگامی که شخص عامی با مشکلی در فروع دین مواجه می‌شود، یا در آن ارتباط، تکلیفی ندارد، که این فرض صحیح نیست و بالاجماع باطل است، و یا تکلیفی دارد؛ حال این تکلیف را یا باید با استدلال بدست آورد و یا با تقلید؛ با استدلال که نمی‌شود، چرا که اگر بخواهد به برائت اصلیّه (برائت قبل از تکلیف و قبل از شرع) استدلال کند، به اجماع این کار باطل است (چرا که می‌دانیم او مکلّف است و نمی‌شود با برائت، خود را از قید احکام آزاد کند).

و اگر بخواهد به ادلّۀ نقلی استدلال کند و تکلیف خویش را با اجتهاد به دست آورد، این نیز باطل است و صحیح نیست، چون چنین شخصی، یا وقتی که به رشد عقلی رسید، باید به سراغ اجتهاد برود تا به هنگام بروز حادثه‌ای تکلیف خود را بداند، و یا هر وقت که برای او مسأله‌ای پیش آمد.

صورت اوّل باطل است، چرا که اوّلًا صحابه هرگز از کسی که به کمال عقلی رسید، نمی‌خواستند درس بخواند و به رتبۀ اجتهاد برسد و ثانیاً اگر هرکس موظف به چنین کاری باشد، دیگر نمی‌تواند به امور دنیا و جامعه بپردازد و این سبب فساد و اختلال اوضاع جامعه می‌شود.

و امّا صورت دوم، یعنی اینکه به هنگام برخورد با مشکلی تازه، به سراغ اجتهاد و به دست آوردن تکلیف خویش برود، این نیز مقدور نمی‌باشد (چرا که اجتهاد در امر دین نیاز به مقدّمات فراوانی دارد که به این زودی حاصل نمی‌شود) «2»، بنابراین، چاره‌ای جز تقلید ندارد.

از بعضی از کلمات فقهای معاصر امامیّه نیز استفاده می‌شود که وجوب تقلید بر کسی که قادر بر اجتهاد و احتیاط نیست به مقتضای دلیل عقل است؛ در کتاب «منتهی الاصول» چنین آمده است که: اشخاص

______________________________
(1). ر. ک: المستصفی، ج 2، ص 389؛ المحصول فی علم الاصول (فخر رازی)، ج 2، ص 458؛ الإحکام فی الاصول الاحکام، ج 4، ص 450؛ المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2392؛ موسوعۀ فقهیه کویتیه، ج 13، ص 160؛ کفایة الاصول، ص 472؛ موسوعۀ آیة اللّٰه خویی، ج 48، ص 538؛ أنوار الأصول، ج 3، ص 593.
(2). المحصول فی علم الاصول، ج 2، ص 458.