دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 449

عامی (تودۀ مردم) هنگامی که بدانند عمل به احکام شرع بر آنها واجب است و آنها بدون وظیفه رها نشده‌اند و در عین حال قادر به استنباط احکام شرع از ادلّۀ تفصیلی نباشند و از احتیاط کردن نیز عاجز بمانند (بدین جهت که نه موارد احتیاط را می‌دانند و نه کیفیّت آن را) عقل آنها حکم قطعی فطری می‌کند که باید به کسی مراجعه کنند که قادر بر استنباط احکام شرع از ادلّه آن است (و به تعبیر دیگر: تنها راهی که به روی آنها گشوده است ظنّ حاصل از قول مجتهد است لا غیر). «1»

2. سیرۀ عقلا

سیرۀ عقلا در همۀ اعصار و امصار بر این بوده است که در همه علوم و فنون مهم به افراد متخصّص و خبره مراجعه می‌کردند و این مسأله در میان جامعه امری بدیهی و روشن است؛ چرا که همگی می‌دانند، نمی‌شود انسان در تمام علومی که در طول حیاتش به آن احتیاج دارد، معرفت تفصیلی داشته باشد.

در اینجا می‌توان مثال روشنی ذکر کرد و آن اینکه گاه بیماری را به اتاق عمل برای جرّاحی قلب می‌برند و چون بیمار مشکلات دیگری مانند بیماری قند و اعصاب و غیر آن دارد چندین متخصّص در بیماری‌های مختلف به اضافۀ متخصّص بی‌هوشی، اطراف تخت او حلقه می‌زنند و هر کدام نسبت به رشتۀ تخصّصی خود مراقب آن بیمارند و جالب اینکه هیچ کدام دخالت در کار دیگری نمی‌کند و هر یک در غیر رشتۀ تحصیلی خود از دوستانی که تخصّص در رشته‌های دیگر دارند، پیروی می‌کند. یعنی در آنِ واحد، چندین عالم و متخصّص به تقلید از عالمان دیگر در غیر رشتۀ خود می‌پردازند و این کار در همه جا دنیا معمول است و نشان می‌دهد که سیرۀ تمام عقلاست، مخصوصاً در عصر ما که علوم بسیار گسترده‌تر شده، و رشته‌های تخصّصی فزونی یافته است.

مؤلّف کتاب کفایة الاصول می‌نویسد: «جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم- اجمالًا- امری بدیهی و فطری است که اصلًا نیازی به دلیل ندارد». «2»

مسائل شریعت نیز از این امر مستثنا نیست و طبیعی است که لازم است افراد ناآشنا، به آشنایان و متخصّصان امر دین مراجعه کنند و تکالیف خویش را از آنها بپرسند (به جز اصول دین و برخی از موارد دیگر که بحث آن خواهد آمد).

کوتاه سخن این که سیرۀ عقلا بر رجوع به متخصّصان هر علم و فنّی است و مسائل فقهی نیز از این مسأله خارج نمی‌باشد و می‌دانیم که شارع از چنین سیره‌ای منع و ردعی نکرده است، بلکه روشن خواهد شد که آن را تأیید و تقویت نیز کرده است.

به نظر می‌رسد، عمده دلیل جواز تقلید، سیرۀ عقلاست و ادلّۀ دیگری که اقامه می‌شود، در واقع تأیید و تقویت این دلیل است.

______________________________
(1). منتهی الاصول بجنوردی، ج 2، ص 810.
(2). کفایة الاصول، ص 472.