دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 453

قرار داده‌اند، از جمله «غزالی» نخستین دلیل بر لزوم تقلید و استفتا از عالمان دینی را اجماع صحابه می‌داند، می‌گوید: «آنان برای مردم عامی فتوا صادر می‌کردند و به آنها دستور نمی‌دادند که خودشان برای رسیدن به درجۀ اجتهاد تلاش کنند». «1»

«فخر رازی» نیز پس از نقل مخالفت معتزلۀ بغداد با تقلید، دلیل نخست خویش را بر جواز تقلید، اجماع امّت می‌داند و می‌گوید: «قبل از پدید آمدن مخالف، امّت بر جواز تقلید اجماع داشت و هرگز علما بر مردم عامی برای پذیرش اقوالشان ایراد نمی‌گرفتند و از آنان نمی‌خواستند که علّت اجتهادشان را بپرسند». «2»

در میان فقها و اصولیین امامیّه نیز برای مسألۀ تقلید به اجماع تمسّک شده است. از جمله میرزای قمی می‌نویسد: «مشهور میان علما این است که اجماع داریم کسی که به مرتبۀ اجتهاد نرسیده است، در مسائل فرعیّه می‌تواند تقلید کند». آنگاه از شهید اوّل در کتاب «ذکری» نقل می‌کند که اکثر امامیّه به این معتقدند و تنها برخی از قدما و علمای حلب در آن اختلاف کرده‌اند.

میرزای قمی می‌افزاید: تقلید جایز است مطلقاً، چه مقلّد، عامی محض باشد و یا نسبت به برخی از علوم آگاهی داشته باشد (ولی فقیه نباشد)؛ چرا که این مسأله اجماعی است و سیّد مرتضی و دیگران از علمای شیعه و اهل سنّت، به این اجماع تصریح کرده‌اند و همچنین با مطالعۀ شرح حال سیرۀ عملی عالمان گذشته که افتا و استفتا میان آنان رایج بوده، به دست می‌آید که آنان این مسأله را پذیرفته بودند. «3»

ولی در اینجا توجّه به چند نکته ضروری است:

1. ممکن است آنچه که از فخر رازی نقل شده است، چیزی فراتر از اجماع مصطلح بوده و اشاره به سیرۀ مسلمین باشد، چرا که وی تعبیر به «اجماع امّت اسلامی» کرده است.

2. با توجّه به اینکه برای مسألۀ تقلید مدارک فراوانی وجود دارد، لذا طبق نظر ما در حجیّت اجماع، این اجماع، مدرکی است و دلیل مستقل شمرده نمی‌شود.

6. سیرۀ مسلمین

سیرۀ مسلمین و اصحاب پیامبر و امامان اهل بیت علیهم السلام این بوده است که در مسائل حلال و حرام به خود آنها مراجعه می‌کردند و اگر به آن بزرگواران دسترسی نداشتند، به نائبان آنها و خبرگان در فقه رجوع می‌کردند. حال این سیره، چه از باب رجوع عالم به جاهل باشد که از امور فطری و ارتکازی است و یا به جهت دیگر، چون این سیره به عصر معصومان می‌رسد، کشف از رضایت آنان می‌کند. صاحب فصول تصریح می‌کند که سیرۀ متدیّنان خود دلیل مستقلی بر جواز تقلید است. «4»

ولی این سیره خواه از بنای عقلا یا از فطرت انسانی سرچشمه گرفته باشد، یا امر مستقلی محسوب

______________________________
(1). المستصفی، ج 2، ص 389.
(2). المحصول فی علم الاصول، ج 2، ص 458.
(3). ر. ک: قوانین الاصول، ص 324.
(4). ر. ک: عنایة الاصول (فیروزآبادی)، ج 6، ص 222.