دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 459

سلام شرط است یا نه، بدین معنا که آیا مکلّف به گفتن «سلام علیکم» است یا فقط در پاسخ بگوید «سلام».

در این مورد اگر فقط «سلام» بگوید، در صورت اعتبار مماثلت، مرتکب حرام شده است، و اگر بگوید «سلام علیکم» در صورت لزوم گفتن «سلام» با ذکر کلامی اضافی، فریضۀ خود را باطل کرده است. «1»

به هرحال، در مواردی که امر دایر بین وجوب و حرمت است، نمی‌توان بدون اجتهاد یک طرف را بگیرد و احتیاط نیز ممکن نیست.

ثانیاً: عمل به احتیاط در تمام امور فرعی، فرد را دچار مشکلات و سختی‌هایی می‌کند که با روح اسلام و هدف بعثت سازگاری ندارد. و به تعبیر دیگر: احتیاط مطلق در همه مسائل موجب عسر و حرج شدید و گاه تعطیل زندگی است.

ثالثاً: تشخیص موارد احتیاط نیز کار ساده‌ای نیست و نیازمند به آشنایی افراد به مسائل شریعت، فهم جایگاه احتیاط و طیّ مقدّماتی است که این نیز از عهدۀ بسیاری از مردم خارج است.

صاحب کتاب عروة الوثقی می‌نویسد: «آن کس که می‌خواهد احتیاط کند، باید عارف به کیفیّت احتیاط باشد، یا از روی اجتهاد و یا به وسیلۀ تقلید». «2»

رابعاً: کسی که به احتیاط روی می‌آورد، خود نیز باید یا مقلّد باشد و یا مجتهد، به این معنا که یا باید مقلّد باشد و مجتهدش به او اجازۀ احتیاط را بدهد و یا باید خود از راه اجتهاد، جواز احتیاط را استنباط کند؛ چون مسألۀ جواز احتیاط و عدم آن نیز از مسائل اختلافی میان فقهاست. «3»

یادآوری:

فقها و اصولیین تصریح کرده‌اند که در ضروریات دین، مثل وجوب نماز و روزه و مانند آن نیازی به تقلید نیست و همچنین در امور یقینی- در صورتی که برای مکلّف به آن یقین حاصل شد- نیز تقلید لازم نیست. «4» دلیل این مطلب روشن است، زیرا تقلید در فرض عدم علم به حکم است و در اینجا علم حاصل است.

*** چهارم: تاریخچۀ تقلید

تقلید در صدر اسلام

بسیاری معتقدند که پیشینۀ تقلید در میان مسلمین به صدر اسلام و زمان پیامبر صلی الله علیه و آله می‌رسد، چون بی‌شک یاران پیامبر همه یکسان نبودند بعضی مانند علی علیه السلام و سلمان فارسی، معاذ بن جبل و امثال آنان بودند که قوانین کلّی را از آن حضرت اخذ کرده با تسلّطی که بر قرآن و سنّت داشتند، می‌توانستند مصادیق را به خوبی تشخیص داده به حکم خدا عمل کرده و آن را برای مردم نیز بازگو کنند.

از این رو، شاید بتوان گفت آیۀ «نَفْر» نیز از این

______________________________
(1). موسوعۀ فقهیّۀ کویتیّه، ج 13، ص 160.
(2). عروة الوثقی، کتاب التقلید، مسألۀ 2.
(3). موسوعۀ فقهیّۀ کویتیّه، ج 13، ص 160.
(4). ر. ک: عروة الوثقی، کتاب التقلید، مسألۀ 6؛ التنقیح، ج 1، ص 76؛ المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2392؛ مستمسک العروه، ج 1، ص 10.