دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 46

آن اشاره شده است، در اینجا نیز به بیان سه روایت اکتفا می‌شود:

1. در حدیث معروف حجة الوداع در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری چنین می‌خوانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

«لیس مِن عمل یقرّب إلی الجنّة إلّا قد أمرتکم به و لا عمل یقرّب إلی النار إلّا قد نهیتکم عنه

؛ هیچ عملی نیست که شما را به بهشت و سعادت نزدیک کند مگر این که من شما را به آن امر کردم و هیچ عملی نیست که شما را به آتش دوزخ نزدیک کند مگر اینکه شما را از آن نهی کردم». «1»

2. حمّاد از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که آن حضرت می‌فرمود:

«ما من شی‌ء إلّا و فیه کتاب أو سنّة

؛ هیچ چیزی نیست مگر اینکه در کتاب یا سنّت وارد شده است». «2»

3. سماعه می‌گوید: خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم آیا هر چیزی حکمش در کتاب خدا و سنّت پیامبرش آمده و یا شما حکم آن را بیان می‌دارید؟ فرمود:

«بل کلّ شی‌ء فی کتاب اللّٰه و سنّة نبیّه

». «3» در بحث‌های متعددی از این کتاب نظیر «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد» و «مسائل مستحدثه» و «عدم خلأ قانونی» سرّ این استیعاب بیان شده است که عبارت است از «انفتاح باب اجتهاد» و «تقسیم احکام به احکام ثابت و متغیّر و به احکام اوّلیه و ثانویه» و نیز وجود اصول و اطلاقات و عمومات قابل تطبیق بر موضوعات مستحدثه و موضوعاتی که در طول زمان، حادث می‌شوند.

ممکن است گفته شود: «حل مسائل با قواعد ثانوئی از قبیل عسر و حرج و اضطرار، نشانۀ غنای فقه نیست زیرا اوّلًا چنین امری برای سایر حقوقدانان بشری هم میسور است و ثانیاً اگر طبق موازین و شیوۀ فقه قدیم برای پانصد مسألۀ جدید بر مبنای عسر و حرج و اضطرار، حکم استنباط کردیم به چنین چیزی کمال فقه نمی‌گویند». «4»

ولی با توجّه به یک نکته پاسخ آن روشن می‌شود و آن اینکه ما هرگز ادّعا نمی‌کنیم که اکثر احکام فقهی بر پایۀ عسر و حرج و مانند آن از عناوین ثانویۀ اضطراریه نهاده شده، بلکه احکام مبتنی بر اینگونه از عناوین، مربوط به موارد محدودی است؛ اکثر مباحث فقه اسلامی و از جمله بسیاری از مسائل مستحدثه با عناوین اوّلیه قابل اثبات است و امّا استفادۀ حقوقدانان از این عناوین همان مشکلی را دارد که در بالا گفته شد و آن اینکه آنها به حکم داشتن عواطف و احساسات بشری ممکن است گرفتار گروه‌گرایی و منافع خصوصی یا گروهی و یا ارفاق‌ها و تشدیدهای بی‌مورد و نظیر آن بشوند.

4. شمول فقه نسبت به دو حوزۀ فرد و اجتماع

قوانین وضعی دنیا معمولًا کاری نسبت به

______________________________
(1). مستدرک حاکم، ج 2، ص 4. این حدیث را متّقی هندی در کنز العمّال (ج 4، ص 24) نیز آورده است.
(2). کافی، ج 1، ص 59، ح 4.
(3). همان مدرک، ص 62، ح 10.
(4). کیهان فرهنگی سال اوّل، شمارۀ 6، ص 15.