دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 466

عامی خدمت آن حضرت می‌آمد و شهادتین را بر زبان جاری می‌ساخت و حضرت به صحّت ایمان او حکم می‌کرد و این جز تقلید نبود. (یعنی از او طلب دلیل برای اصول دین و اعتقاد به خدا و رسول خدا نمی‌کرد … ). «1»

فخر رازی پس از نقل این دلیل و برخی ادلّۀ دیگر، بحث از آن را به کتاب‌های کلامی ارجاع می‌دهد و در نهایت می‌گوید: بهتر آن است که بگوییم:

آیاتی از قرآن دلالت بر مذمت تقلید می‌کند، ولی از سویی جواز تقلید در شرعیات و فروعات دینی، اثبات شده است، بنابراین مذمّت‌ها، مربوط به تقلید از اصول دین است. «2»

ما معتقدیم که این گونه افراد نیز دلیل ساده‌ای برای اثبات عقیدۀ خود در اختیار داشتند.

«آمدی» نیز در کتاب خویش ادلّۀ دیگری برای این گروه نقل کرده و پاسخ داده است، «3» ضعف آن ادلّه به قدری روشن است که نیازی به طرح و پاسخ ندارد.

یادآوری: تذکر این نکته لازم است که اصول دین بر دو قسم است، در بخشی از آنها که ریشه‌های اصلی اعتقادی است، تقلید جایز نیست و به استدلال و اجتهاد (هرکس به فراخور استعداد و دانش خویش) نیاز است. همانند اثبات وجود خدا، وحدانیّت حضرت حق، اصل لزوم ارسال رسل و نبوّت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و قیامت و مانند آن؛ ولی بخشی از اصول اعتقادی است که رجوع در آن به عالمان و کارشناسان دینی جایز است؛ همانند برخی از ویژگی‌های قیامت، جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله و شرح صفات پروردگار.

این امور هر چند از اصول اعتقادی است، ولی اعتقاد به آنها با تکیه بر دلایل نقلی (کتاب و سنّت) ممکن است. یعنی پس از پذیرش خدا و پیامبر و اعتقاد به کتاب آسمانی، از گزارش‌ها و اخبار آنها، در پاره‌ای دیگر از اصول اعتقادی، بهره می‌گیریم.

*** ششم: تقلیدی نبودن مسألۀ تقلید

با توجّه به اینکه اجمالًا هر مکلّفی می‌داند که در شریعت اسلام احکام الزامی- اعمّ از واجب و حرام- وجود دارد که باید آنها را شناخت و مطابق آنها عمل کرد، شناخت این امور یا بر اساس اجتهاد است و یا تقلید از مجتهد جامع الشرائط.

اگر انسان خود مجتهد باشد، به برائت ذمه یقین پیدا می‌کند، ولی اگر مقلّد باشد، در صورتی تقلیدش برای برائت ذمه کافی است که قطع داشته باشد، تقلید از مجتهد کافی است. از این رو، در مسألۀ تقلید از مجتهد، نباید تقلید کرد. بلکه باید یقین پیدا کند که وظیفۀ او تقلید است و جز تقلید راهی برای برائت ذمه ندارد. «4» و به تعبیر دیگر: تقلید در مسألۀ جواز تقلید، موجب «دور» است.

در واقع اصل ضرورت تقلید از مجتهد جامع الشرائط نباید تقلیدی باشد؛ هر چند در خصوصیات

______________________________
(1). المحصول فی علم الاصول، ج 2، ص 467.
(2). همان مدرک، ص 468.
(3). ر. ک: الاحکام فی اصول الاحکام، ج 4، ص 450- 447.
(4). ر. ک: موسوعۀ آیة اللّٰه خویی، ص 62.