دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 467

مسألۀ تقلید مانند تقلید از میّت می‌توان تقلید کرد.

*** هفتم: تقلید در موضوعات

بحث دیگر آن است که در موضوعات شرعی، آیا تقلید بر افراد عامی لازم است یا خیر؟

در پاسخ باید گفت: موضوعات شرعی بر چند قسم است که در اقسامی از آنها تقلید لازم است و در پاره‌ای موارد لازم نیست و مقلّد باید به نظر خویش عمل کند. (شرح این مطلب در بحث «فقه در لغت و اصطلاح» در همین کتاب آمده است).

*** هشتم: تقلید اعلم

در اینکه آیا تقلید اعلم بر مقلّدان لازم است یا خیر، میان علما گفتگوست. فقیه بزرگوار سیّد محسن حکیم می‌نویسد: مشهور میان علمای امامیّه لزوم تقلید اعلم است و از محقّق قاضی ادعای اجماع شده است و سیّد مرتضی در «ذریعه» آن را از مسلّمات امامیّه دانسته است؛ ولی جمعی از علمای متأخّر از شهید ثانی معتقدند می‌توان به غیر اعلم نیز مراجعه کرد. «1»

از کلمات «فخر رازی» بر می‌آید که میان عالمان اهل سنّت نیز این مسأله مورد اختلاف است. وی می‌نویسد: اگر در فتوایی مجتهدان متّفق بودند، به همان فتوا عمل می‌شود و مشکلی ندارد؛ ولی اگر اختلاف بود، بر او لازم است به دنبال اعلم و اورع باشد، ولی گروهی می‌گویند نیازی نیست (و می‌توان از هر کدام تقلید کرد) «2»، فخر رازی معتقد است که در صورت عدم اختلاف، فحص از اعلم لازم نیست و می‌توان به هر کدام مراجعه کرد، ولی اگر اختلاف در فتوا بود، به نظر وی متابعت از افضل لازم است. «3»

«آمدی» بدون اشاره به صورت اختلاف یا اتفاق می‌نویسد: در صورت تعدّد مفتی برخی معتقدند، لازم است از اعلم و اورع پیروی کرد و این مذهب احمد حنبل، و ابن سریج و قفال از شافعی‌ها و جمعی از فقها و اصولیین است. «4»

کسانی که بدون اشاره به صورت اختلاف معتقدند، مراجعه به اعلم لازم نیست ادلّه‌ای اقامه کرده‌اند از جمله:

1. آیاتی همچون «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ» * که اطلاق دارد و شامل اعلم و غیر اعلم هر دو می‌شود. «5» به عبارتی همین که عالمی صاحب نظر و مجتهد بود، می‌توان به وی رجوع کرد و به سراغ اعلم رفتن ضرورتی ندارد.

آیة اللّٰه سیّد محسن حکیم دلیل قائلین به عدم لزوم مراجعه به اعلم را چنین ذکر می‌کند: ادلّۀ کتاب و سنّت اطلاق دارد و حمل آیۀ «نفر» و آیۀ «سؤال» به صورت تساوی سؤال‌شوندگان، حمل بر فرد نادر است. «6»

______________________________
(1). مستمسک العروه، ج 1، ص 26.
(2). المحصول، ج 2، ص 462.
(3). المستصفی، ج 2، ص 390.
(4). الإحکام فی اصول الأحکام، ج 4، ص 457.
(5). الفقه الاسلامی و ادلّته، ج 1، ص 98.
(6). مستمسک العروه، ج 1، ص 26.