دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 470

از این نظر نمی‌گذارند و با توجّه به اینکه دلیل عمده بر جواز تقلید، همان سیرۀ عقلاست، بنابراین، تقلید میّت مانند تقلید حیّ مجاز است.

دلیل دوّم، استصحاب بقای رأی یا بقای حکم است؛ یا به تعبیر دیگر: بقای حجیّت قول مجتهد قبل از وفات.

از این دلیل پاسخ داده‌اند به اینکه موضوع در استصحاب باید باقی باشد و در اینجا عوض شده است.

دلیل سوم، اطلاقات ادلّۀ تقلید است چون عنوان «فاسئلوا اهل الذکر» مثلًا بر میّت به لحاظ زمان صدور رأی صادق است.

ولی بعضی در این دلیل تردید کرده‌اند و گفته‌اند:

این اطلاقات در مقام بیان از این جهت نیست، بنابراین دلیل عمده بر جواز تقلید میّت همان دلیل اوّل است.

و امّا دلیل قائلین به عدم جواز، عمدتاً اجماعی است که فقهای امامیّه ادعا کرده‌اند و معتقدند در تمام اعصار پیروان این مکتب از علمای حیّ پیروی کرده، مسائل شرعی خود را از آن می‌گرفتند.

هرگاه این اجماع ثابت بشود می‌تواند جلوی بنای عقلا را در مسألۀ جواز تقلید از میّت در احکام شرع بگیرد، ولی وجود اجماع محل تأمّل است و هرگاه اجماع را بپذیریم مخصوص تقلید ابتدایی است و امّا در بقای بر تقلید سابق، به یقین اجماعی بر عدم جواز نیست. «1»

در اینجا نکتۀ مهمّی است که می‌تواند راهگشا در این مسأله باشد و آن اینکه غالباً علمای حیّ از علمای پیشین از نظر معلومات پیشرفته‌ترند، نه اینکه استعداد آنها به طور مطلق از آنها برتر باشد بلکه از این جهت که علوم پیشینیان را گرفته‌اند و علوم دیگری بر آن افزوده‌اند و در واقع رمز تکامل علم همین است که نسل‌ها بعد از یکدیگر می‌آیند و بر علوم پیشینیان می‌افزایند و علم را به پیش می‌برند.

بر این اساس، غالباً عالمان حیّ، اعلم از عالمان میّت محسوب می‌شوند. در علوم دیگر نیز همین گونه است ممکن است یک طبیب امروز از بوعلی سینا در مسألۀ طب پیشرفته‌تر باشد؛ زیرا علوم بوعلی و بوعلی‌ها، جمع‌آوری شده و تجارب بسیاری بر آنها افزوده‌اند و به دست نسل حاضر داده‌اند.

اضافه بر این، تقلید از عالم حیّ سبب بالندگی مذهب و رمز حیات آن است؛ چرا که عالمان حیّ در هر عصر و زمان احساس مسئولیت نسبت به احکام اسلام می‌کنند و پیوسته در آنها می‌اندیشند و به مطالب تازه‌ای در تحکیم مبانی فقه دست می‌یابند.

*** منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. الاجتهاد و التقلید، امام خمینی، مؤسّسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اوّل، 1418 ق.

3. الإحکام فی الاصول الأحکام، علی بن ابی علی آمدی، دار الکتب العلمیّه، بیروت.