دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 511

احکام امضایی و تأسیسی و عرفی شدن احکام

پیشگفتار:

در مورد احکام امضایی و تأسیسی بحث روشن و منقّحی در کتب فقهی و اصولی دیده نمی‌شود. فقط همین اندازه هست که در بعضی از موارد می‌گویند فلان موضوع مطابق بنای عقلاست و «أمضاه الشّارع؛ شارع مقدّس آن را امضا کرده است». این تعبیر هم در کتب اصولی در باب حجیّت خبر واحد و حجیّت ظواهر الفاظ و مانند آن و هم در کتب فقهی، به ویژه در باب معاملات دیده می‌شود.

آنچه از مجموع این گونه کلمات به دست می‌آید این است که احکام شرع تقسیمات گوناگونی دارند؛ یکی از تقسیمات آن تقسیم به احکام تأسیسی و امضایی است.

احکام تأسیسی احکامی است که مسبوق به سابقه‌ای نیست و از سوی شارع مقدّس اسلام تأسیس شده است؛ مانند غالب احکام عبادات و بسیاری از احکام مربوط به حلال و حرام. مثلًا در شرع اسلام انواعی از گوشتها تحریم شده و انواعی حلال معرفی شده است و همچنین دربارۀ مشروبات و امثال آن که مسبوق به سابقه‌ای نبوده است.

البتّه نباید فراموش کرد احکامی که در شرایع سابق بوده و اسلام آن را با تغییراتی پذیرفته است، همچون نماز و روزه و بعضی عبادات دیگر، آنها نیز جزء احکام تأسیسی محسوب می‌شوند. در مقابل احکام امضایی که احکامی است که در میان عقلا و اهل عرف وجود داشته و آنجا که موافق مصالحی بوده است اسلام و سایر ادیان آسمانی آن را پذیرفته‌اند؛ مانند خریدوفروش، اجاره، هبه، وصیت، صلح و حتّی نکاح و طلاق.

بعضی نکاح و طلاق را به جهت تغییرات فراوانی که از سوی شریعت اسلام در آن صورت گرفته، شبیه عبادات، بلکه جزء آن شمرده‌اند؛ «1» ولی به یقین جزء عبادات نیست و اصل و اساس آن جزء امور