دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 512

عقلائیّه‌ای است که اسلام آن را پذیرفته است، هر چند قیود و شرایط زیادی بر آن افزوده. و در آنجا که اسلام آن را فاقد مصلحت می‌دانسته، نفی و ردع کرده است؛ مانند مسألۀ رباخواری که از قدیم الایام تا به امروز در میان بسیاری از عقلای اهل عرف جاری و ساری بوده و اسلام شدیداً آن را نفی کرده است.

این نکته نیز قابل توجّه است که احکام امضایی گاه در مورد حکم عقل است و گاه دربارۀ قراردادهای عقلایی که این دو با هم بسیار متفاوت است.

مثلًا قبح ظلم و حسن عدالت از مستقلّات عقلیه است؛ نه امری قراردادی عقلایی و شارع مقدّس ظلم را تحریم و عدل را واجب کرده و به این ترتیب حکم عقل را امضا نموده است و قاعدۀ «کلّما حَکَم به العقل حَکَم به الشرع» ناظر به این گونه موارد است؛ ولی مسائلی وجود دارد که در دایرۀ حکم عقل نمی‌گنجد، بلکه قراردادهایی است که عقلا در میان خودشان برای حفظ نظام زندگی اجتماعی یا خانوادگی جعل کرده‌اند این قراردادها سراسر معاملات بالمعنی الأعم (اعمّ از خریدوفروش و اجاره و وصیت و … )

را شامل می‌شود. اسلام بسیاری از آنها را که دارای مصلحت برای فرد و جامعه بوده، امضا کرده است، بنابراین در واقع ما دو نوع حکم امضایی داریم؛ امضای حکم عقل و امضای حکم عقلا یا قراردادهای آنها. حتّی در مسألۀ حجیّت بسیاری از امور مانند: خبر واحد، ظواهر الفاظ و شهود باب قضاوت و امثال آن از همین قسم است، امّا باید توجّه داشت که اصطلاح احکام امضایی بیشتر در مورد احکام عقلاییه به کار می‌رود نه حکم عقل.

ذکر این نکته نیز لازم است که در احکام امضایی، شارع مقدّس با امضا کردن حکم عقلا، در واقع انشای حکمی بر طبق حکم آنها کرده، نه اینکه اساساً انشای حکمی در کار نباشد، چنانکه ظاهر تعبیر بعضی از بزرگان است. «1» درست شبیه امضای بیع در باب عقد فضولی و مانند آن که نوعی انشای ضمنی است.

نحوۀ امضای شارع:

از بحث گذشته روشن شد که «احکام تأسیسی» احکامی است که شارع مقدّس آن را دربارۀ موضوع معیّنی ابداع کرده و «احکام امضایی» مقرّرات یا آداب و رسوم و قراردادهایی است که در جامعه وجود داشته و شارع همان را بی‌کم‌وکاست یا غالباً با افزودن شرایطی آن را امضا نموده است.

اکنون سخن در این است که امضای شارع چگونه صورت می‌گیرد؟ بسیاری از فقها و اصولیون معاصر «2» تصریح می‌کنند که امضای شارع دو گونه است:

______________________________
(1). أنوار الهدایة (امام خمینی)، ص 204.
(2). اصطلاحات الاصول، ص 70؛ منتقی الاصول، ج 7، ص 27- 24. در حواشی آیة اللّٰه مشکینی بر کفایه، ج 3، ص 336 و أجود التقریرات، ج 2، ص 383 و خیارات، ج 2، ص 66 نیز به این موضوع اشاراتی وجود دارد.