دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 516

است که بعضی از بناءات عقلا از جانب شارع طرد و ردع شده و بعضی از آنها امضا شده است. پس باید تک تک بناءات فعلی عقلا را مورد بررسی قرار داد تا روشن شود که آیا چنین بنایی معاصر معصوم بوده است یا نه؟ اگر ثابت شود که بنایی خاص با همین قالب فعلی یا جوهرۀ آن در عصر معصوم بوده و با عدم ردع و سکوت معصوم مورد امضا واقع شده، حجت است وگرنه نمی‌توان حجیّت آن را از طریق امضا ثابت کرد.

به سخن دیگر: بنای عقلا از حجّت‌های قطعی شرعی محسوب نمی‌شود و علّت تامّه برای حجیّت ندارد تا بدون نیاز به امضای شارع، معتبر تلقی شود، بنابراین تنها در صورتی می‌توان اعتبار آن را پذیرفت که مورد امضا یا عدم انکار شرع قرار گرفته باشد. زیرا واضح است که صرف استقرار عقلا بر روش معین، نشان دهندۀ مقبولیّت آن نزد شارع مقدّس نیست. در نتیجه هر یک از بناءات عقلائیه فقط در صورتی اعتبار شرعی خواهد داشت که در مرئیٰ و منظر شارع بوده و از سوی او مورد انکار قرار نگرفته باشد. «1»

البتّه قابل توجّه است که بسیاری از برنامه‌های فعلی عقلا که قالب ظاهری آن جدید است جوهره و مغز آن در قالب شکلهای دیگری از بنای عقلا در زمان معصومان وجود داشته و در واقع آنچه مورد امضا واقع شده، آن روح و جوهره است و شکل و قالب فعلی چون مصداقی از آن محسوب می‌شود امضایی به حساب می‌آید.

5. اینکه بعضی تصوّر کرده‌اند اهل سنّت با این عقیده موافقند که بنای عقلا را در هر زمان دربارۀ قوانین و مقرّرات می‌توان پذیرفت و استفاده از قیاس و استحسان و مصالح مرسله شاهد این معناست؛ امّا این اشتباه بزرگی است، زیرا اوّلًا آنها این امور را در موارد عدم وجود نصّ قائل هستند حال آنکه مدّعیان احکام عرفی در همۀ احکام که در کتاب و سنّت طیّ نصوص بیان شده- جز عبادات- به آن عقیده دارند، بنابراین نظر فقهای عامّه با این ادّعا فاصلۀ بسیار زیادی دارد.

ثانیاً مفهوم پیروی از قیاس و استحسان، حرکت در سایۀ احکام منصوص است؛ یعنی در همه جا پایۀ اصلی، نصوصی است که از شارع رسیده و موارد قیاس و مانند آن، در سایۀ آن و هماهنگ با آن خواهد بود و این با عرفی شدن احکام مطلقاً سازگار نیست، هر چند فقهای امامیّه رجوع به قیاس و استحسان ظنّی را نیز نمی‌پذیرند و قواعد کلّی و عمومات و اطلاقات شرع را برای پاسخ گویی به نیازهای حاصل از مسائل مستحدثه کافی می‌دانند.

ادّعای بی‌نیازی از احکام شرعی:

از اینجا پاسخ ادعای دیگری نیز روشن می‌شود که می‌گویند این احکام مربوط به زمانی بوده است که بشر به رشد کافی نرسیده بود؛ ولی در عصر ما که به رشد کافی رسیده، نیازی به آن احکام ندارد و به