دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 517

کودکی می‌ماند که به حدّ بلوغ رسیده، باید روی پای خود بایستد و به پیش برود.

پاسخ این سخن نیز روشن است:

اوّلًا وجود مکاتب مختلف و متضادّ حقوقی و تغییرات مداومی که بشر پیوسته در موادّ قوانین موضوعۀ خود اعمال می‌کند کاشف از این است که بشر همچنان نیازمند به وحی است و از احاطۀ کامل علمی برای وضع قوانین برخوردار نیست. هنوز- و شاید تا آخر کار- همان انسانی است که در عین توانایی در راه رفتن نیاز به راهنما دارد.

ثانیاً قانون‌گذاران عقلایی در بسیاری از موارد، تحت تأثیر جاذبه‌های زر و زور قرار می‌گیرند و جوّ آرامی برای اعمال عقل و درایت آنها فراهم نمی‌شود و شاهد آن اعمال نفوذهای فراوانی است که از جانب قدرتهای بزرگ در وضع قوانین در عصر ما و در مجامع جهانی صورت می‌پذیرد.

ثالثاً پذیرش این سخن به معنای نفی و نسخ بخش عظیمی از دین خواهد بود، زیرا مفهوم این سخن که بشر بر پای خود باید بایستد و با پای خود راه برود، این است که نیازی به وحی نیست و این با ادلّۀ خاتمیّت پیامبر و حدیث

«حلال محمّد حلال إلیٰ یوم القیامة و حرامه حرام إلیٰ یوم القیامة» «1»

و مکلّف بودن انسانها در همۀ ادوار سازگار نیست.

نکته:

آنچه تاکنون گفته شد در مورد احکام و مقرّرات امضایی بود؛ لکن باید توجّه داشت بحث امضایی بودن دربارۀ ادلّۀ احکام نیز قابل طرح است؛ بدین معنا که ممکن است شارع راه رسیدن به حکم شرعی را بر اساس طرق عقلایی برای کشف حکم که در میان عقلا رایج است امضا کرده باشد؛ مانند امضای حجیّت خبر واحد.

افزون بر این، بعضی عقیده دارند همۀ طرقی که در استنباط احکام به کار می‌رود امضایی است؛ یعنی همۀ آنها در میان عقلای اهل عرف برای اثبات مسائل حقوقی رایج بوده، شارع مقدّس اسلام آنها را با افزودن شرایطی و گاه بدون افزودن شرایط پذیرفته است؛ حجیّت ظواهر الفاظ و اصول اربعه (برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر، هرچند بعضی استصحاب را تنها اصل شرعی می‌دانند؛ نه عقلی) و همچنین مرجّحات باب تعارض و حجیت قول مجتهد و حجیّت ید و حتّی اجماع، همۀ اینها ادلّۀ امضایی محسوب می‌شوند.

چنانکه گفته شد این سخن به این معنا نیست که شارع مقدّس اسلام همۀ روشهای متداول در میان عقلا را بدون هیچ گونه تغییری به رسمیّت شناخته باشد و آنها را حجّت بداند، بلکه به این معنا است که روشهای عقلایی را احیاناً با شرایط و قیود و اصلاحاتی، پذیرفته است و هنگامی که این ادلّه، با صغریاتی که از کتاب و سنّت گرفته می‌شود ضمیمه گردد، دلیل کاملی را تشکیل می‌دهد که حکمی شرعی از آن استنباط می‌شود و طبعاً آن حکم