دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 518

امضایی نیست.

مثلًا خبری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا امام معصوم علیه السلام مربوط به استحباب غسل جمعه می‌رسد که راویان آن مورد اعتمادند و می‌دانیم شرع مقدّس حجیّت اخبار افراد مورد اعتماد را پذیرفته است. در اینجا صغری و کبرایی به این صورت تشکیل می‌شود:

استحباب غسل جمعه در خبری به وسیلۀ ثقات از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است و خبر ثقات، حجّت است، بنابراین غسل جمعه مستحب است. واضح است که این حکمی تأسیسی است، هر چند روش استنباط، امضایی باشد.

نتیجه:

با توجّه به آنچه در بحثهای گذشته آمد به این جمع‌بندی دست می‌یابیم:

1. بی‌شک آیین اسلام، خاتم ادیان و پیامبر اسلام خاتم انبیاست و به شهادت ادلّۀ گوناگون، حلال او تا قیامت حلال و حرام او تا قیامت حرام است.

2. با گذشت زمان و پیشرفت جامعۀ انسانی و تنوّع وسایل مختلف زندگی و تغییر در روابط اجتماعی، مسائل مستحدثه‌ای پیدا می‌شود که حکم آنها به طور صریح در کتاب و سنّت نیامده است؛ ولی یک سلسله قواعد کلّی و عمومات و اطلاقات در کتاب و سنّت داریم که همۀ این موضوعات را می‌توان از آن استنباط کرد، بنابراین نه نیازی به قیاس و استحسان ظنّی و مانند آن است و نه پناه بردن به مسألۀ عرفی شدن احکام.

3. احکام اسلام را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد:

الف) احکامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مستقیماً بر اساس وحی برای موضوعات و روابط اجتماعی اعلان فرمود.

ب) احکامی که از انبیای پیشین در جامعه رواج داشت و از طرف شارع اسلام به امضا رسید و در قرآن مجید یا در روایات اسلامی تلقی به قبول شده است.

ج) احکام و مقرّراتی که در میان عقلا بر اساس یک سلسله مصالح وجود داشته و شارع مقدّس اسلام آنها را غالباً با اصلاحاتی و گاه بدون اصلاحات پذیرفته است. این احکام را احکام امضایی می‌گویند؛ ولی احکام قسم اوّل، احکام تأسیسی نام دارد. قسم دوم از یک نظر جزء احکام تأسیسی است و از نظر دیگر جزء احکام امضایی محسوب می‌شود،؛ زیرا منتهی به وحی است، هر چند وحی در شرایع سابقه باشد، و امضایی است، زیرا قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا کرده است.

4. امضا ممکن است به صورت صریح باشد؛ مانند آیۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نسبت به قراردادهای اجتماعی و معاملاتی، و ممکن است با سکوت و عدم نهی انجام گیرد و این در جایی است که در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله یا امامان معصوم علیهم السلام صورت گرفته باشد و آنها از آن نهی و ردعی نکرده باشند،