دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 578

مصادر تشریع و مبانی حقوق در مکاتب حقوقی معاصر

پیشگفتار:

1. وقتی که از منابع حقوق اسلامی، سخن به میان می‌آید، به طور معمول از چهار منبع کتاب، سنّت، اجماع و عقل نام برده می‌شود. مقصود از منابع در این اصطلاح، اموری است که یک فقیه مسلمان برای جستجوی قوانین و احکام اسلامی، باید به آنها مراجعه کند همان‌طور که مجلس قانون‌گذاری در یک کشور اسلامی نیز باید تمام قوانینی که وضع می‌کند را به منابع مزبور مستند سازد و مقصود از حقوق اسلام، نظام حقوقی اسلام است یعنی مجموعه احکام و قوانین اسلام که منشأ پیدایش تمامی حقوق و تکالیف می‌باشد.

به عبارت دیگر: هر حق و تکلیفی در اسلام باید مستند به یک قانون و مبتنی بر آن باشد و هر قانونی هم باید مبتنی بر یکی از منابع چهارگانه کتاب و سنّت و اجماع و عقل باشد، نتیجه آنکه این منابع چهارگانه، در واقع همان اموری هستند که در تعبیر عربی روز از آنها به عنوان مصادر تشریع (یا منابع قانون‌گذاری) نام برده می‌شود.

البتّه فقهای اهل سنّت به جای عقل از منابع دیگری همچون قیاس، استحسان و استصلاح سخن می‌گویند و آنها را از شُعَب عقل می‌دانند.

نکتۀ قابل توجّه این است که در ورای منابع حقوق اسلام، ارادۀ الهی قرار دارد و در واقع، کتاب و سنّت و اجماع و عقل، مبیّن ارادۀ خداوند می‌باشند، لذا بر این اساس می‌توان گفت که منبع اصلی حقوق اسلام یا مصدر اصلی تشریع در اسلام، ارادۀ خداوند است و هر یک از کتاب و سنّت و اجماع و عقل، راهنما و دلیلی هستند که ما را به ارادۀ الهی رهنمون می‌شوند. بدین ترتیب تعبیر دقیق‌تر این است که آنها را مصادر تشریع یا دلایل حقوق اسلام یا دلایل احکام شرعی بنامیم چنان که در کلام فقها نیز ادلّۀ