دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 581

استناد قاضی.

در پاسخ سؤال از مبانی حقوق و اینکه چه عواملی باعث الزام‌آور شدن قانونی خاص گشته و اطاعت از آن را الزامی کرده است، مکاتب مختلفی مطرح شده‌اند که آنها را به دو دسته کلی می‌توان تقسیم کرد: 1. مکتب حقوق فطری یا طبیعی 2. مکتب‌های تاریخی و تحقّقی.

طرفداران مکتب حقوق فطری یا طبیعی مبنای اصلی حقوق را عدالت دانسته‌اند و پیروان مکتب‌های تاریخی و تحقّقی، مبنای اصلی حقوق را قدرت حکومت یا وجدان عمومی شمرده‌اند. «1»

البتّه هر یک از این دو مکتب در کنار مبنای اصلی مورد اشاره از مبانی دیگری همچون دستاوردهای عقل و تجربه بشری و ارادۀ ملت نیز سخن گفته‌اند، که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:

1. مکتب حقوق فطری

اشاره

مبنای اصلی حقوق در این مکتب، عدالت است.

بر طبق این دیدگاه، هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و هم پیروان قانون در صورتی که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند، ناگزیر از اجرای آن هستند. بنابراین، قانونی که متّکی بر مبنای عدالت نباشد فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز، اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند در وجدان خویش تکلیفی در این باب ندارند. «2»

در این مکتب در کنار عدالت به عنوان مبنای اصلی حقوق، از مبانی دیگری نیز همچون آسایش و نظم عمومی سخن گفته شده که ظاهراً در رتبۀ بعد از عدالت قرار دارند.

تحوّل حقوق فطری:

نکتۀ قابل توجهی که در مورد این مکتب به چشم می‌خورد تحوّل مفهوم آن در طول تاریخ است به گونه‌ای که تا پیش از قرن هفدهم میلادی، حقوق فطری در نظر بسیاری از دانشمندان، مجموع قواعد عالی و برتری بود که عقل انسان آن را درک می‌کرد.

دین مسیحیّت در شکل‌گیری این دیدگاه در غرب مؤثّر بود چنان که سن توماس داکن فیلسوف مذهبی قرن سیزدهم میلادی، قوانین را به سه دسته «الهی» و «فطری یا طبیعی» و «بشری» تقسیم کرده بود.

قوانین الهی از دیدگاه وی ناشی از ارادۀ پروردگار بوده و حاکم بر جهان هستی می‌باشد و عقل ناقص بشر به آن دسترسی ندارد و فقط خداوند و همچنین پیامبران از طریق وحی الهی بر آنها آگاهی دارند.

قوانین طبیعی یا فطری از دیدگاه سن توماس داکن پرتوی از مشیّت الهی است که عقل بشر آن را در می‌یابد. و قوانین بشری زاییده فکر انسان است و باید اجرای قوانین فطری را در مصادیق خود تأمین کند. «3»

______________________________
(1). ر. ک: کلیّات حقوق، ص 19 تا 22 و مقدّمۀ عمومی علم حقوق، ص 30.
(2). مقدّمۀ علم حقوق، چاپ نهم، 1367، ص 5.
(3). ر. ک: تاریخ فلسفۀ سیاسی، ج 1، ص 309.