دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 583

حفظ کردند. به نظر استاملر حقوقدان اتریشی، حقوق فطری ثابت و جاودانی نیست و باید به مقتضای هر محیطی، جداگانه تعیین شود. آنچه همیشه ثابت می‌ماند، مفهوم عدل و ظلم و شوق رسیدن به عدالت است که در هر جامعه، حقوق فطری ویژه‌ای را ایجاب می‌کند. «1»

3. بیشتر حقوقدانان کنونی فرانسه، حقوق طبیعی یا فطری را تنها به عنوان یک اصل الهام‌بخش و راهنما پذیرفته‌اند و آن را به حس عدالت خواهی محدود می‌کنند. «2»

اصول و ویژگی‌های حقوق فطری:

با توجّه به اختلاف نظرهایی که بین طرفداران مکتب حقوق فطری وجود دارد و تحوّلی که این مکتب در طول تاریخ پیدا کرده است می‌توان اصول این مکتب را به شرح زیر خلاصه کرد:

1. حقوق طبیعی یا فطری، قواعدی است برتر از اراده دولت و قانونگذار که باید در وضع مقرّرات اجتماعی، مورد توجّه باشد. در این ویژگی ظاهراً، همۀ طرفداران این مکتب اتفاق نظر دارند.

2. قواعد حقوق فطری برای همیشه ثابت و لایتغیّر است و نسبت به همه اقوام و ملل در سراسر جهان به طور یکسان قابل اجراست. در این ویژگی نیز ظاهراً میان طرفداران این مکتب اختلافی نیست.

فقط استاملر حقوقدان اتریشی در این مورد تردید کرده که البتّه عقیدۀ او نه تنها مورد اعتراض طرفداران این مکتب واقع شده بلکه دیگران نیز آن را تخطئه نموده‌اند.

3. قواعد حقوق فطری، بدیهی است و برای همگان با اندک توجّهی قابل درک است.

در این ویژگی، اختلاف نظر زیادی وجود دارد.

قدر مسلّم گروهی از فلاسفۀ یونان یعنی رواقیون دربارۀ حقوق فطری چنین می‌اندیشیده‌اند ولی دیگر فلاسفۀ یونان و نیز فقهای مسیحیّت، معتقد به بداهت این اصول نبوده‌اند هر چند در لزوم اجرای آنها تردیدی نداشته‌اند. البتّه می‌توان گفت اکثریّت طرفداران مکتب حقوق فطری معتقد بوده‌اند که قواعد این حقوق را با تجزیه و تحلیل عقلانی می‌توان کشف کرد امّا الزاماً بدیهی نیست، لکن افرادی مانند ژان ژاک روسو نویسنده و حقوقدان معروف فرانسوی، عقل را نیز در تشخیص قواعد حقوق فطری عاجز دانسته، مدعی‌اند که تنها از طریق وجدان می‌توان به درک این قواعد نایل آمد. «3»

4. حقوق فطری مبتنی بر اصالت فرد است و همیشه از حقوق افراد در برابر قدرت حاکم دفاع می‌کند. به خاطر منافع جامعه یا اکثریّت نمی‌توان حقوق فرد را محدود ساخت و همچنین اراده دولت نمی‌تواند به نوعی افراد را محدود سازد فقط در صورتی می‌توان حقوق طبیعی افراد را محدود نمود که ضرورت غیر قابل اغماضی منافع فرد را به خطر انداخته باشد. در این ویژگی نیز اختلاف نظر زیادی

______________________________
(1). ر. ک: کلیّات حقوق، ص 41.
(2). همان مدرک، ص 42.
(3). ر. ک: فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 108.