دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 608

است. قواعد حقوق همین که از طرف دولت وضع شود، معتبر است و هیچ قاعده عالی و طبیعی برتر از آن وجود ندارد. یعنی قانون بد نیز به همان اندازه اجباری است که کاملترین و بهترین قانون الزام‌آور است. «1»

از دیدگاه مکتب تحقّقی حقوقی، قواعد مطلوب و آرمانی خواه ناشی از طبیعت اشیا باشد یا ناشی از عادات و رسوم اجتماعی، در هر حال نمی‌تواند با حقوق موضوعه معارضه کند. البتّه باید دید که چه عواملی در وضع قانون مؤثّر است و چه نیروهایی آن را بر دولت تحمیل می‌کند. به عبارت دیگر پیروان مکتب تحققی حقوقی قبول دارند که امور مختلفی همچون قواعد مطلوب و آرمانی ناشی از طبیعت اشیا و یا وجدان عمومی و عادات و رسوم اجتماعی در ارادۀ حکومت برای وضع قانون اثر می‌گذارد ولی این امور به خودی خود در زمره قواعد اخلاقی و غیر الزام‌آور قرار می‌گیرند و آنچه باعث پیدایش قواعد حقوقی و الزام‌آور شدن آنها می‌گردد، چیزی به جز اراده دولت نیست. به نظر ریپر حقوقدان معروف فرانسوی که از طرفداران مکتب تحقّقی است حقوق موضوعه، ناشی از قدرت دولت است، ولی قانونگذار در وضع این قواعد، آزاد و مختار نیست زیرا او نیز خود، مطیع ضرورت‌های اجتماعی و اخلاقی و مذهب و تمدن مردم است. در حکومت‌های لیبرال وضع قانون با نمایندگان منتخب مردم است و مردم به طور غیر مستقیم در ایجاد حقوق سهم مؤثّر دارند.

به گفته ریپر، حقوق هر قوم نماینده مدنیّت و اخلاق خاص مردم آن است و هیچ قانون‌گذاری نمی‌تواند بدون توجّه به این عناصر، قانون وضع کند.

به نظر وی قواعد اخلاقی از هر طرف، حقوق را احاطه کرده است. «2»

لکن باید توجّه داشت که تمام پیروان مکتب تحققی حقوقی با ریپر هم عقیده نیستند و دربارۀ نفوذ عوامل اجتماعی و اخلاقی در حقوق، مانند او نمی‌اندیشند. همین امر، ضرورت تقسیم طرفداران این مکتب را به گروههای چندگانه‌ای که توضیح دیدگاههای آنان در ادامه خواهد آمد، آشکار می‌کند.

پیروان مکتب تحقّقی حقوقی:

پیروان این مکتب را به سه مکتب فرعی زیر می‌توان تقسیم کرد:

1. مکتب حقوق آمرانه یا تحلیلی: از دیدگاه پیروان این مکتب، عنصر اصلی حقوق، متّکی بودن قواعد آن بر نیروی سیاسی دولت است و همین ویژگی آن را از سایر قواعد اجتماعی جدا می‌کند.

مطابق این نظریه، باید حقوق را از قواعد آمرانه‌ای که جنبه سیاسی ندارند مانند اخلاق و عادات و رسوم اجتماعی، کاملًا متمایز کرد. اگر قاعده‌ای فاقد ضمانت اجرای دولتی و سیاسی باشد جزء حقوق نیست و لذا این مکتب، حقوق بین الملل عمومی را به

______________________________
(1). نیروهای سازندۀ حقوق، شماره 26، اثر ریپر، به نقل از کلیّات حقوق، ص 108.
(2). کلیّات حقوق، ص 109.