دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 8

و روایتی که در کافی از آن حضرت نقل شده که بر فراز منبر می‌فرمود:

«یا معشر التجار! الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر و اللّٰه للرّبا فی هذه الامّة أخفی من دبیب النمل علی الصّفا

؛ ای گروه تجّار! اوّل فقه سپس تجارت، اوّل فقه سپس تجارت، اوّل فقه سپس تجارت؛ به خدا قسم نفوذ ربا در این امّت، از حرکت مورچه بر روی سنگ صاف، مخفی‌تر است». «1»

ظاهر این روایات به قرینۀ اینکه مسألۀ ربا از احکام فرعی است، این است که مقصود از «الفقه» مسائل شرعی و احکام فرعی مربوط به ابواب معاملات است.

فقه در اصطلاح فقها و اصولیون:

از آنچه گذشت به دست می‌آید که استعمال واژۀ «فقه» در یکی از آیات قرآن در مصداق بصیرت در مسائل دین: «لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ» سبب شد تا در لسان روایات این واژه مترادف با بصیرت و ادراک دقیق در امور دینی به حساب آید، یعنی در لسان روایات و متشرّعین نیز همان معنای لغوی اراده شود. تنها تغییر حاصل آمده، این بود که صرفاً بر مسائل دینی تطبیق گردد؛ این محدودیّت تطبیقی تا عصر تفکیک علوم دینی از یکدیگر ادامه داشت، در این عصر که همان عصر امام صادق علیه السلام است چون دانش‌هایی نظیر دانش توحید یا کلام، دانش اخلاق (معرفة النّفس)، دانش تفسیر و … از بدنۀ فقه جدا شده بود فقه، تنها در احکام فرعی به کار می‌رفت و درست از همین تاریخ اصطلاح جدیدی از حیث محدودۀ تطبیق (نه در اصل معنا که ادراک دقیق باشد) در نزد فقها و متشرّعه به وجود آمد.

در این عصر بود که در کلمات کسانی چون شافعی فقه به «علم به احکام شرعیّۀ عملیّه‌ای که از طریق ادلّۀ تفصیلیّه به دست می‌آید» «2» تعریف شد و تقریباً عین همین تعبیر در کلمات فقها و اصولیون فریقین به چشم می‌خورد «3» تنها تفاوت در تعبیر به «فرعیّه» است که در کلمات فقهای شیعه چون شیخ طوسی و صاحب معالم به جای «عملیّه» نشسته است.

روشن است که با قید «فرعیّه» اصول دین و اصول فقه خارج می‌شود، در حالی که با قید «عملیّه» مسائل مرتبط به اعمال قلب که در علم اخلاق از آن بحث می‌شود، نظیر حرمت ریا، حسد، کبر و … نیز خارج می‌گردد «4» چنانکه با قید «ادلّۀ تفصیلیّه» آشنایی مقلّد به احکام فرعی جدا می‌شود و در نتیجه علم مقلّد به فتاوای مرجع تقلیدش «فقه اصطلاحی» به حساب نمی‌آید و کلمۀ فقه اصطلاحی تنها شامل «آگاهی‌های اجتهادی» می‌شود؛ چنانکه «فقیه اصطلاحی» نیز تنها بر مجتهد اطلاق می‌گردد و شامل مقلّد نمی‌شود.

______________________________
(1). کافی، ج 5، ص 150، ح 1.
(2). شرح جمع الجامع للمحلی، ج 1، ص 32.
(3). ر. ک: عدة الاصول، ج 1، ص 21؛ معالم الدین، ص 33؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص 15.
(4). ر. ک: الموسوعة الفقهیّة الکویتیّة، ج 1، ص 13.