دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 84

ویژگی‌های دورۀ پنجم:

1. شکسته شدن عصر تقلید از گذشتگان به طور کامل.

2. تألیف فراوان متون فقهی. در این دوره فقها آثار ماندگاری در متون فقهی از خویش به یادگار گذاشتند که از مهمترین آنها می‌توان به شرایع و قواعد و لمعه اشاره کرد.

3. تألیف دوره‌های مفصّل فقه در مجلدات فراوان.

4. اهتمام به اصول فقه به شکل تازه میان فقها.

از کتابهای مهم اصولی در این عصر می‌توان به معارج الاصول محقق حلّی و نهایة الوصول الی علم الاصول علّامۀ حلّی اشاره کرد.

5. ابتکار تازه در ترتیب و تقسیم ابواب فقهی.

این کار را محقّق حلّی صورت داد و فقه به چهار قسم عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم شد.

6. تدوین کتب رجال تازه، به صورت دقیق‌تر.

از این کتابها می‌توان به رجال علّامۀ حلّی و رجال ابن داوود (م 747) اشاره کرد.

7. تدوین آیات الاحکام.

نخستین بار به طور مستقل و مشروح، این کتاب را فاضل مقداد، با نام کنز العرفان تدوین کرد، پس از آن مرحوم محقّق اردبیلی نیز کتاب زبدة البیان را در همین ارتباط نوشت. مقصود از «آیات الاحکام» بررسی آیاتی از قرآن کریم است که از آنها حکمی از احکام فقهی استفاده می‌شود.

8. تدوین کتبی در قواعد فقهیه. «1»

شهید اوّل کتابی با نام القواعد و الفوائد و ابن فهد حلّی کتاب نضد القواعد الفقهیّه و شهید ثانی کتاب فوائد القواعد را در همین زمینه تألیف کردند. «2»

9. توجّه به تدوین فقه حکومتی.

با تشکیل حکومت صفوی در ایران در ابتدای قرن دهم و رسمیت یافتن شیعه، تحوّل دیگری در فقه ایجاد شد؛ زیرا با دعوت پادشاهان صفوی از علما برای نظارت بر مسائل حکومت، فقه حکومتی شکل عملی به خود گرفت. مرحوم «محقّق کرکی» (م 940) از کسانی بود که در این زمینه گامهای مهمّی را برداشت و بحثهایی مانند ولایت فقیه و حدود آن،

______________________________
(1). تفاوت «قاعدۀ فقهی» با «مسألۀ فقهی» آن است که، مسألۀ فقهی، جزئی و در موارد خاص فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ ولی «قاعدۀ فقهی» در بسیاری از ابواب فقهی جریان دارد. همچنین تفاوت «قاعدۀ فقهی» با «قاعدۀ اصولی» آن است که قاعدۀ اصولی، یا اساساً مشتمل بر حکم شرعی نیست، بلکه همانند بسیاری از مسائل آن، در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود و یا متضمن حکم شرعی عامّی است که در جمیع ابواب فقه جریان دارد و اختصاص به موضوع خاصی از فقه ندارد؛ مثل برائت شرعی در مورد فقدان نص؛ به خلاف «قاعدۀ فقهی» که اوّلًا در تمام موارد، حکمی است از احکام شرعی و ثانیاً اگر چه عام است ولی در عین حال، یا اختصاص به تعدادی از ابواب فقه دارد، نه جمیع آن (مثل قاعدۀ طهارت و لا تعاد) و یا اختصاص به موضوعات خارجیّه معیّنی دارد، اگر چه در همه ابواب فقه جریان داشته باشد، مثل دو قاعدۀ «لا ضرر» و «لا حرج» که گر چه در غالب و یا کلّ ابواب فقه جاری است، ولی در عین حال، بر محور موضوعات خاصی دور می‌زند که همان موضوعات ضرری و حرجی باشد.

در نتیجه «قواعد فقهیه» برزخی میان مسائل فقهی و قواعد اصولی به حساب می‌آید؛ یعنی نه آن خصوصیّت و جزئیّت مسائل فقهی را دارد و نه آن شمول و گستردگی قواعد اصولی را (ر. ک: مقدمۀ القواعد الفقهیّه تألیف آیة اللّٰه مکارم شیرازی، ج 1، ص 24- 23).

(2). ولی توجّه داشته باشید، کتاب‌هایی که در بالا آمده، دقیقاً مطابق تعریف «قواعد فقهی» تدوین نشده است.