منابع فقه شیعه جلد 1-22 صفحه 438

باب 2 مسؤولیت خریدار مال سرقتی چنان‌چه شاهدی بر خریدش اقامه نکند

1453- 32666- (1) ابو عمر سراج از امام صادق علیه السلام سؤال کرد: «نزد شخصی، مال سرقتی یافت شد. امام فرمود:

اگر بر فروشندۀ آن گواه نیاورد، مسؤول آن است.»

باب 3 هر کسی ملک خود و ملک دیگری را بفروشد، بیع در ملک وی صحیح است

1454- 32667- (1) محمد بن الحسن صفار در نامه‌ای از امام حسن عسکری علیه السلام سؤال کرد:

«شخصی مزرعۀ خود را که از زمین‌های واگذارشدۀ حکومت است، به دیگری فروخت و در زمان شاهد گرفتن بر معامله، حدود آن را نمی‌دانست. از این رو به خریدار گفت: وقتی حدود آن را برای تو آوردند، بر آن شاهد بگیر! آیا این معامله صحیح است یا نه؟

امام علیه السلام در جواب مرقوم فرمود: آری و سپاس ویژه خداوند است!

و به امام علیه السلام نوشت: شخصی مالک زمین‌های واگذار شده از سوی حکومت است. آن زمین چند مرحله از محل سکونتش دور است و محدودۀ آن زمین برایش نیامده است. و تنها محدودۀ قریه را می‌داند. از سوی دیگر، وی تصمیم به حرکت برای حج دارد و می‌خواهد آن زمین را بفروشد. از این‌رو در وقت معامله به گواهان می‌گوید: شاهد باشید که من تمام قریه‌ای را که حدود چهارگانه‌اش از این قرار است به این شخص فروختم. آیا این معامله جایز است با این‌که فروشندۀ مالک بخشی از آن قریه است و با این حال به تمام آن برای مشتری اقرار می‌کند؟

امام علیه السلام در پاسخ نوشت: فروختن غیر ملک جایز نیست و لازم است از فروشنده چیزی خریداری شود که مالک آن است.

و نوشت: آیا برای گواهی که بر همۀ قریه شاهد گرفته شده است، جایز است که بر بخش‌های آن شهادت دهد- در صورتی که حدود آن را به وسیلۀ گروهی از افراد عادل آن قریه بشناسد؟

امام علیه السلام فرمود: آری، بر چیزی که فهمیده و شناخته شده است، شهادت می‌دهند- ان شاء الله.

و نوشت: شخصی به دیگری می‌گوید: گواهی می‌دهم که همۀ خانه‌ای که در فلان محل قرار دارد، با تمام حدودش و تمام کالای درون آن متعلق به فلانی است. (آیا کالای درون خانه که متعلق به مشتری است) چه چیزی است؟

امام علیه السلام در پاسخ نوشت: برای اوست هر آنچه خریدار به آن احاطه دارد- ان شاء الله.