منابع فقه شیعه جلد 1-22 صفحه 498

باب 46 امین بودن نماینده

1674- 32887- (1) علی بن محمد قاسانی می‌گوید: «در سال 231 ق، از مدینه به امام هادی علیه السلام نوشتم: فدایت گردم! شخصی به دیگری دستور می‌دهد کالا یا چیز دیگری بخرد. وقتی جنس را می‌خرد، از او سرقت می‌شود یا راهزن آن را می‌رباید. آن کالا از مال چه کسی می‌رود؛ از مال دستور دهنده یا از مال خریدار؟

امام علیه السلام نوشت: از مال دستور دهنده!»

1675- 32888- (2) یعقوب بن شعیب می‌گوید: «از امام صادق علیه السلام سؤال کردم: شخصی در برابر اجرت برای دیگران می‌فروشد. و ضمانت اموال آنان را بر عهده می‌گیرد [آیا این کار صحیح است]؟

امام علیه السلام فرمود: هر گاه با رضایت خاطر این کار را انجام دهد [برای او لازم است] ولی من از این بیمناکم که بیش از آنچه به دست می‌آورد، بدهکار شود. با این حال هر گاه با رضایت خاطر این کار را انجام دهد، اشکال ندارد.»

باب 47 جواز اجرت سمسار و دلّال

1676- 32889- (1) ابوولّاد از امام صادق و دیگران از امام باقر علیه السلام روایت می‌کنند که فرمودند: «اجرت سمسار و دلّال اشکال ندارد؛ زیرا او با قیمت معین، روز به روز برای مردم خرید می‌کند. همانا او همانند اجیر است.»