منابع فقه شیعه جلد 1-22 صفحه 509

باب 59 حکم اختلاف بایع و مشتری در پرداخت ثمن

1714- 32927- (1) در کتاب دعائم الاسلام روایت می‌کند که از امام علیه السلام سؤال شد:

«شخصی خوراک و پوشاک و اجناسی مانند آن را- که مردم درباره آن قرارداد نمی‌نویسند- می‌خرد و جنس را تحویل می‌گیرد. مشتری معتقد است که بهای آن را پرداخته و فروشنده منکر گرفتن آن است. امام علیه السلام فرمود:

اگر جنس در دست مشتری است، سخن او همراه با سوگندش پذیرفته است. ولی اگر جنس از دست فروشنده خارج نشده است، سخن فروشنده پذیرفته می‌شود و باید سوگند یاد کند که بهای آن را دریافت نکرده است، مگر آن‌که خریدار بینّه بر پرداخت داشته باشد.

و اگر کالا از اجناسی است که مردم دربارۀ امثال آن وثیقه می‌نویسند و شاهد می‌گیرند؛ مانند حیوان و شتر و نظیر آن و فروشنده و خریدار در پرداخت قیمت آن اختلاف کنند و خریدار بگوید: به تو پرداخت کردم! و فروشنده بگوید: پرداخت نکردی! چه خریدار جنس را تحویل گرفته باشد یا تحویل نگرفته باشد، باید برای پرداخت آن بینّه بیاورد آن‌گونه که ادعا می‌کند و فروشنده باید بر تحویل نگرفتن سوگند یاد کند، همان‌گونه که انکار می‌کند.

به امام علیه السلام گفته شد: اگر کالا در دست هر دوی آن‌هاست و هنوز مشتری تسلط کامل نیافته و فروشنده نیز جدا نشده است؟

امام علیه السلام فرمود: سخن فروشنده همراه با سوگندش پذیرفته است و خریدار باید بینّه برای ادعای خود در مورد پرداخت قیمت بیاورد.»

باب 60 حکم اقاله با کم کردن ثمن

1715- 32928- (1) حلبی می‌گوید: «از امام صادق علیه السلام سؤال کردم:

«شخصی بدون هیچ شرطی با فروشنده لباسی می‌خرد ولی از آن خوشش نمی‌آید. از این رو آن را نزد فروشنده بازمی‌گرداند و او نیز از پذیرفتن آن خودداری می‌کند مگر با کاهش قیمت.

امام علیه السلام فرمود: شایسته نیست آن را با کاهش قیمت پس بردارد. اگر از این مسأله بی‌خبر بود و آن را گرفت و به قیمت بیشتری فروخت، مازاد بر آن را باید به خریدار نخست بازگرداند.»

در احادیث باب 27 از باب‌های مستحبات تاجر، مناسب با این بحث خواهد آمد.