منابع فقه شیعه جلد 23 صفحه 125

باب 61 عدم جواز خرید نمایندۀ خرید، برای خودش

بروجری، آقا حسین طباطبایی - مترجمان: حسینیان قمی، مهدی - صبوری، م، منابع فقه شیعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ایران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شیعه؛ ج‌23، ص: 209

276- (1) علی بن سلیمان گوید: «به امام علیه السلام نوشتم: شخصی به من می‌گوید: برای من لباسی به یک دینار یا کم‌تر یا بیشتر بخر. من نیز به همان قیمت، لباس را می‌خرم ولی قیمت خرید را به او بیشتر می‌گویم و از این‌که در این معامله من سود می‌برم، او را آگاه نمی‌کنم و با او شرط می‌کنم که آن مبلغ را بپردازد؛ در غیر این صورت آن را بازمی‌گردانم. آیا شرط و سود، جایز یا چیزی از آن برای من حلال است؟ و آیا در صورتی که معامله را با فروشنده قطعی و لازم کنم، برای من حلال است که از آن سود ببرم؟

امام علیه السلام در پاسخ مرقوم فرمود: هیچ یک از این کارها برای تو حلال نیست، پس آن را انجام نده!»

باب 62 جواز خرید از مشتری برای کسی که از طرف مشتری پرداخت کرده‌است

277- (1) حلبی گوید: «به امام صادق علیه السلام گفتم: دو نفر صراف مقداری درهم را به دینار می‌خرند. یکی از آنان- با آن‌که توانگر است و اگر بخواهد می‌تواند سهم خود را بپردازد- به دیگری می‌گوید: از جانب من نیز بپرداز. او نیز آن را می‌پردازد. سپس کسی که سهم رفیقش را پرداخته، تصمیم می‌گیرد آن را با سود از وی بخرد. آیا این کار جایز است؟

امام علیه السلام فرمود: اشکال ندارد.»

باب 63 حکم شرط کردن مشتری به این‌که زیان متوجه او نباشد

278- (1) عبدالملک بن عتبه گوید: «از امام موسی بن جعفر علیهما السلام سؤال کردم: مواد خوراکی یا کالای دیگری را از شخصی با این شرط می‌خرم که زیان آن بر من نباشد. آیا این معامله صحیح و راه آن چگونه است؟

امام علیه السلام فرمود: شایسته نیست.»

مرحوم شیخ طوسی قدس سره می‌فرماید: «توجیه این حدیث این است که آن را بر نوعی کراهت حمل کنیم نه حرمت.»

ارجاعات

می‌آید:

در روایات باب ششم از باب‌های خیار، مناسب با این بحث خواهد آمد.