منابع فقه شیعه جلد 23 صفحه 126

باب 64 انصراف معامله به پول رایج مگر در صورت شرط

279- (1) علی بن راشد گوید: «به امام گفتم: فدایت شوم! شخصی مقداری مواد خوراکی را به هزار درهم و مانند آن می‌خرد و نوع درهم را معین نمی‌کند که درهم صحیح باشد یا درهم دیگری.

امام علیه السلام فرمود: اگر [نوع خاصی از درهم] را شرط کرده است، باید به همان شرط عمل کند و در غیر این صورت درهم‌های رایج میان مردم بر عهدۀ اوست.

علی بن راشد می‌گوید: با این پرسش می‌خواستم بدانم در پرداخت مهریه، چه وظیفه‌ای دارم! چون آنان می‌گویند: غیر از درهم صحیح نمی‌گیریم و همانا من بنا بر درهم‌های رایج ازدواج کرده‌ام و نه نامی از درهم صحیح به میان آورده‌ام و نه درهم‌های دیگر.»

باب 65 جواز پرداخت رشوه به وکیل مشتری برای جلوگیری از ظلم

280- (1) حکم بن حکیم صیرفی گوید: «شنیدم که حفص اعور از امام صادق علیه السلام سؤال کرد: حاکم از ما مشک و آفتابه می‌خرد و شخصی را برای تحویل گرفتن اجناس وکیل می‌کند. ما به وی رشوه می‌دهیم تا به ما ستم نکند.

امام علیه السلام فرمود: آنچه به وسیلۀ آن به اموالت سامان بخشی، اشکال ندارد. سپس امام علیه السلام مدتی سکوت کرد و گفت: به من بگو: اگر به او رشوه دهی، کم‌تر از قرارداد دریافت می‌کند؟

حفص گفت: آری!

امام علیه السلام فرمود: رشوه‌ات فاسد است.»