منابع فقه شیعه جلد 23 صفحه 4

مقدمه [ی مترجم احمد اسماعیل‌تبار]

اشاره

بعد از شناخت کسب‌های حرام و خارج ساختن آنها از فعالیت اقتصادی مسلمانان به حقوق مدنی و اقتصادی و تجاری بر پایه منابع فقه شیعه جهت تنظیم روابط مالی می‌رسیم.

مال چیست؟ شخص کیست؟ براساس چه تأسیسی، تصرف در اموال مشروع است؟

اسباب تملک و تعهّد چیست؟ چه عواملی موجب محجوریت انسان در تصرف مالی می‌شود؟

چگونه انسان بر زمین مالک می‌شود؟ رابطه انسان با مالی که پیدا کرده است چگونه تعریف می‌شود؟ تاسیس شرکت مبتنی بر چه اصولی است؟ توسعه تجارت و بازرگانی چگونه با سرمایه دیگری تعریف می‌شود؟ قانونمندی فقهی چه نقشی در توسعه کشاورزی دارد؟ پاسخ به این دست از پرسش‌ها در مجلد بیست و سوم و بیست و چهارم منابع فقه شیعه داده می‌شود. روایات این دو کتاب به معامله (قرارداد) و عقود معین و اسباب تعهدهای مالی و تنظیم روابط مالی اختصاص دارد.

فقه و روابط مالی

رابطه شخص با مال در فقه به طور کلی براساس سبب واقعه فقهی یا عمل فقهی یا جمع آن دو تحقّق پیدا می‌کند. واقعه فقهی عبارتست از هر پدیده خارج نفس انسان که فقه درباره آن احکامی دارد و عمل فقهی عبارتست از عمل جوانحی (فعل نفس) که فقه درباره آن احکامی دارد.

فعل نفس یا نیت یا قصد همان اراده است که آثار فقهی از احکام تکلیفی یا وضعی بر